توثيق الجرائم الصهيونية

[COLOR=blue]مصطفى فرحات [/COLOR]

كما يحدث كل مرة، تُفلت إسرائيل من كماشة المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة في حق شعب أعزل.
وحول هذا الموضوع سألنا د. فوزي أوصديق، الخبير في القانون الدولي، عن الآليات القانونية والحقوقية التي تجرّ إسرائيل إلى المحاكم الدولية، فقال: “لا ننسى أن الكيان الصهيوني هو دولة احتلال، ولدولة الاحتلال التزامات قانونية منصوص عليها في مختلف المواثيق الدولية، لأن الاحتلال عملية مؤقتة وليس قانونية، ولكن للأسف الشديد نلاحظ أن هذه الدولة خرقت أبسط أبجديات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال ينص القانون الدولي على ضرورة التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني، ولكن ما نراه في مختلف وسائل الإعلام يكشف أن المدنيين هم المستهدف الأكبر في هذا العدوان. وتشير الإحصائيات إلى أن أغلب الضحايا هم من الأطفال، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية”.
وفي سؤال عن الخطوات التي ينبغي القيام بها من أجل تحريك هذا الملف من الناحية القانونية، قال د. أوصديق: “العمل ينبغي أن يتم على 3 مستويات: توثيق الجرائم الصهيونية، وهذا هو دور مؤسسات المجتمع المدني، لأن التوثيق المصحوب بآلية قانونية يصبح قرينة قانونية غير قابلة للدحض، ويمكن بذلك استرجاع ولو بعض الحقوق. وهناك أيضاً مسؤولية الدول، ولا أستثني أية دولة، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر طرفاً أساسيا في “الرُّباعية” وباقي الدول الكبرى، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها، وهذا أيضاً ينطبق على الدول العربية والإسلامية بحكم أن القدس قضية محورية للمسلمين جميعاً وليس العرب فقط. أما المستوى الثالث فهو منوط بالمنظمات الدولية وأخص بالذكر الأمم المتحدة، ونحن نرى مجلس الأمن إلى اليوم لم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه العدوان الإسرائيلي”.وحول جدوى هذه الخطوات القانونية المقترحة مقارنة بصمت المؤسسات الدولية ومنطق منح الذريعة للمعتدي ليقوم بمجازر ضد المدنيين، قال د.أوصديق: “الكيان الصهيوني يتمادى في انتهاك القانون الدولي الإنساني، ورغم أن الآليات الموجودة عرجاء، لكن بما أنها الصوت الوحيد للضمير الدولي ينبغي استعمالها ومخاطبتها باللوائح القانونية، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف، وعلى الدول العربية والإسلامية أن تعمل جاهدة لخلق رأي عام داخل مجتمعات الدول الكبرى وتحسيسها بعدالة قضايانا وبالانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني والغطاء الذي توفره له حكومات هذه الدول الكبرى”.