تنبهوا أيها المسؤولون !! 2/1

[COLOR=blue]أحمد محمد باديب[/COLOR]

تنذر كل المؤشرات المحلية والعالمية بلادنا وخارجها بتضخم مالي ربما ينتج عنه موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار لم تعرف من قبل, فبلاد مثل بلاد الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية قد أخذت اقتصادياتها في التعافي نجم عن ذلك ارتفاع في مستوى المعيشة فيها, هذه الدول كانت تصدر لنا الكثير من المواد الغذائية والتوابل بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل المتوسط عندنا.
أما مع ارتفاع مستوى المعيشة فيها فقد ارتفع مستوى استهلاكها من المواد الغذائية التي تنتجها مما يؤدي إلى زيادة في استهلاكها المحلي الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى صادراتها والتي هي عين وارداتنا الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار هذه المواد الغذائية وربما يكون الأمر أسوأ من ذلك فقد لا يكون لدى هذه الدول فائض في المستقبل مما يعني حرماننا من هذه الواردات الأساسية التي نعتمد عليها في معيشتنا. فلذا يتوجب علينا من الآن العمل نحو زراعة الكثير من المحاصيل التي تؤمن لنا الغذاء فقد لا نستطيع استيرادها مستقبلاً بالسهولة التي عليها الآن وبالسعر المناسب.
تلك قضية جد خطيرة والأخطر من ذلك ما نراه من تقليل العمالة الوافدة مما سيؤدي إلى ارتفاع في الأجور تبعاً لقلة تواجدهم وزيادة الطلب عليهم مع الأخذ بالاعتبار أن الشباب من أبناء الوطن لن يسدوا الفراغ الذي سينجم عن ترحيل هذه الفئة التي كان لها الأثر البين في تأمين الخدمات .. لن يجد أصحاب الحوانيت الأفراد الذين سيعينونهم في تشغيل حوانيتهم ولن يجد أصحاب المؤسسات المحدودة النشاط والموظفين والعمال الذين سيشغلون هذه المؤسسات .. أي باختصار سيقع العجز في الكثير من أماكن الأنشطة المتصلة بالسواد الأعظم من أهل الوطن أو من المواطنين ذوي الدخل المحدود وسترتفع الأسعار في كل شيء في السلع والعمالة والإيجارات والصيانة وغيرها وسيكون هذا بمثابة كارثة لتلك الشريحة الأضخم من ذوي الدخل المحدود.
إن الدولة تصب المال صباً في تنفيذ المشاريع وإن كميات الأموال السائلة كبيرة جداً وبالنظر إلى هذه المعادلة نتوقع أن معادلات التضخم سترتفع إلى عشرين أو ثلاثين وربما تصل إلى الضعف في فترات قصيرة ولن تستطيع الدولة أن تعالج هذا الأمر بأكثر من أن تقوم بزيادة الرواتب .. وهنا يبرز السؤال هل كل أبناء الوطن موظفون لدى الدولة ليحظوا بهذه الزيادة , وهل ستكون هذه الزيادة موائمة ومناسبة لارتفاع الأسعار ؟؟ وماذا عن موظفي القطاع الخاص ؟ وما الذي سيترتب على فرض زيادات لهم على أصحاب الشركات الخاصة بعد أن صنعنا ما صنعنا في ترحيل عمالتهم التي كانوا يعتمدون عليها في الإنتاج والكسب.
نحن نستطيع اليوم تأمين عمالة أجنبية بسعر مناسب وذلك لوجود دول لا تزال تعيش في مستوى اقتصادي متواضع ولكن ماذا عن المستقبل القريب بعد تحسن أوضاع هذه الدول, فأحوالها الاقتصادية على ما نرى مستمرة في التحسن وهذه الدول هي أكبر مصدر للعمالة في بلادنا.
الدول الأفريقية ليست بتعداد سكاني يماثل الآسيوية والأيدي العاملة فيها محدودة وقد نجد حلاً لأزمتنا المتوقعة في هذه الدول بالرغم من قلة العمالة ولكن هذه العمالة تفضل العمل في سوريا والعراق وليبيا بعد تعافيها ودول الشمال الأفريقي بشكل عام, ولن تلبث إلا أن تغادرنا إلى هناك حينما تتعافى أوضاعهم الأمنية.