تمكينهم يُعدُّ ظلماً عظيماً

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]إبراهيم معتوق عساس[/COLOR][/ALIGN]

تعتبر عملية المشاركة في تقدير العقارات المنزوعة للمنفعة العامة مسؤولية ثقيلة وعظيمة لأنها حكم في حقوق الناس وعقاراتهم يتحمل مسؤوليتها أمام الله من يقوم بها وكان أعضاء هذه اللجنة في السابق يتهربون من تحمُل هذه المسؤولية على الرغم مما يملكون من خبرات طويلة في مجال تنمية العقار كما أنهم كانوا يمتازون بحسن التعامل مع الناس في البيع والشراء وفي ما يشاركون فيه من أمور اجتماعية لما عُرف عنهم من حكمة وبُعد نظر وثقة ولذلك كان من الناس من يوكلهم ويقدمهم عندما يُريد بيع عقار له أو شراء عقار له وكانوا على جانب كبير من نظافة اليد فلا يغشون من يأتمنهم أو يوكلهم ويتجنبون تماماً مخاطر التعامل مع الاوقاف بيعاً وشراء لأنهم يعرفون ان الواقفين في ذمة الله منذ عشرات السنين ومع ذلك كله فإن الواحد من الذين كانوا يُكلفون بالمشاركة في عضوية تثمين العقار يظل يحاول الخروج منها ويتخلص من عبء مسؤوليتها الثقيلة ولم يكن أحداً منهم يسعى إليها سعياً أو يوسِّط الشفعاء من أجل تزكية للحصول على عضويتها ناهيك عن إفلاتها في حالة فوزه بها بل أن يعُض عليها بالنواجذ حتى لو قيل فيها ما قيل.
ولهذا فإن المصلحة والحق تقتضي التدقيق في اختيار اعضاء لجنة تثمين العقارات المنزوعة للمنفعة العامة أو أي تثمين يجبر فيه مالك العقار على تسليمها بهدف نزعها للمصلحة العامة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يكون في اللجنة كما نصت عليه التعليمات المنظمة لعملية تقدير العقارات شخص له عقارات أو لأقاربه أو شخص يشتري عقارات ويسجلها بأسماء آخرين ويكتشف ذلك الواقع ويتم التغاضي عنه ولا تُعطى العضوية لشخص عليه قضايا عقارية ولا لمن يسعى اليها وينزل ماء وجهه من أجلها ولا يُقبل توقيع شخص أبعد عن اللجنة بقرار إداري سليم.
كما ينبغي أن لا يتكفل بهذه الشؤون العظيمة من ليس لديه خبرة كافية في تقدير عقارات العباد أو أنه لا يفقه شيئاً من العلم لأنه لا يحمل الشهادة الابتدائية أو أن يستمر العضو الذي يتفاخر بها في أوساط المجتمع لأنها من التكليف الذي يُشعر الإنسان الذي يخاف الله أنها من الأعباء الثقيلة التي لا يُفاخر بها بل يحاول التخلص منها لأن التلويح بها أمام الناس أو القتال من أجل البقاء فيها وهذه التصرفات إن وجدت في أي عضو فإنه يجب أن تكون دافعاً قوياً للمسؤول من أجل إبعاده من أهم لجنة مرتبطة بحقوق الناس بشكل مباشر.
أقول هذا بعد أن حدثني أحد الإخوان الذين نُزعت له عقارات في مدينة من المدن أنه حضر مع شخص له عقار قديم وبدأ هذا الشخص يتحاور مع عضو من الأعضاء المؤثرين وكان ذلك أمام المسؤول عن تكون اللجنة ففوجئ المسؤول وصاحب العقار المنزوع والحضور بأن ذلك العضو المحترم لا يفقه في تثمين العقارات شيئاً فقد قال للمالك إن العقارات التي قدَّرتها أخذت في علمي أن يكون قيمة كل عقار تمثل خمسة في المائة من دخله وقد رفعت قيمة العقارات بقيمة تزيد من هذه النسبة ولما سأل المالك كيف قال له العضو حسبت لك مبلغ أربعين مليون قيمة العقار المنزوع العائد لك وهذه القيمة أخذتها بعد أن عرفت أن دخل العقار ستة ملايين ريال سنوياً ولكن رفعت قيمة العقار بما يزيد عن النسبة (5%) ولو أردت أن أضع تقييمي على أساس (5%) من دخل عقارك لحسبت لك العقار بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال وعندها عرف المسؤول والمالك والحضور أنهم أمام جاهل يظلم ولا يعرف أنه ظالم فقام المالك فوراً من الاجتماع وهو يردد الله يكفينا شر حمودي.وخلاصة القول: إن مسؤولية تقدير العقارات المنزوعة لا ينبغي أن توكل إلى أي إنسان يسعى إلى عضويتها أو شخص يسعى إلى مكاسبها أو شخص يشتري بأسماء غيره فيقدر العقارات التي في الداخل طريقة وكأنها أفضل من العقارات التي على الشارع العام أو شخص لا يحمل أي شهادة علمية لأن في تمكين أمثال هؤلاء ظلماً عظيماً للحقوق الخاصة والعامة.
والله من وراء القصد