تقارير المراقبة .. وماذا بعد؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]الشريف خالد بن هزاع بن زيد[/COLOR][/ALIGN]

تقارير مهمة تصدر عن ديوان المراقبة العامة حول تجاوزات وأخطاء في كثير من الأجهزة الحكومية عن تعطل آلاف المشروعات .. وعشرات المليارات المهدرة دون الاستفادة منها في إنجاز ما خصصتها له الدولة من مشاريع تنموية .. لكننا اعتدنا على تصريحات (ممنوعة من الصرف) لبعض الأجهزة التنفيذية ، لا تعرف من قاموس العمل سوى (سوف) وتمضي السنوات وتبقى مشاريع على حالها .. إما متعثرة أو ظهر فيها عيوب وأخطاء أو مشاريع مجمدة حبيسة أدراج مفاتيحها (ضايعة).
التقرير الأخير للديوان عن العام 1430-1431هـ نشر بارزا قبل نحو شهر ونصف ، لكن لم يعد له صدى إعلامي ينبش ويتابع ويحلل بموضوعية ليساند الجهود الرقابية والتنموية للدولة وتكريس مناخ الشفافية .. فكشف المعلومة دون متابعتها رقابيا وإعلاميا ) يضعها في دائرة الفتور ، ولا يقلق المتسببون في أخطاء واهمال وغياب شفافية يكلف مليارات من الأموال العامة.. فكم دارت الكراسي وبقي قاموس ( سوف)!
أرصدة العُهد لدى الكثير من الأجهزة الحكومية شهدت حسب تقرير الديوان (زيادة مضطردة) بلغت أكثر من 30 مليار ريال .. وسبق رصد ذلك في أكثر من تقرير عن تفاصيل مريرة تقول أننا لازلنا في حلقة مفرغة .. فتلك الأجهزة لا هي نفذت وأفادتنا .. ولا أعادت الفلوس المجمدة لتستفيد منها الدولة ولا تم تحصيل مليارات ( تحت التحصيل ) فأفهمونا هذه الألغاز وأسبابها، ومنها كثرة مناقلات الاعتمادات.. وعلى سبيل المثال: بلغت المناقلات من بند المشاريع فقط إلى بنود أخرى حسب تقرير ديوان المراقبة (عشرين مليار ) ريال شملت 2215 مشروعا كان يمكن أن يستفيد بها المواطن.. لكن للأسف (كان) فعل ماضٍ ، لا ينفع معه الحسرة ولا مجرد اللوم بقدر ما تحسمه المساءلة .
خذوا عندكم أيضا صرف عهد جديدة قبل تسديد العهدة السابقة .. والصرف من اعتمادات المشاريع في أغراض (غير منتجة) والمحصلة ينتج عن كل ذلك ربط الدولة بالتزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلا ويسبب إخلالا بأولويات خطط التنمية .. مما يستوجب سرعة المساءلة ومبدأ التغيير إن ثبت عدم الكفاءة وغياب الشفافية .
الخلاصة (غير المريحة) التي أشار إليها الديوان وشدد على علاجها هي إخفاق بعض الجهات الحكومية في طرح مشاريعها في وقت مبكر.. أو تهاونها في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمتابعة سير المشاريع القائمة ومعالجة عوائق تنفيذها في الوقت المحدد .. وكل هذا يؤثر سلباً على تحقيق أهداف خطط التنمية الشاملة ويعيق استكمال البنية الأساسية لمرافق الخدمات العامة والحيوية المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.
هذا يقودنا إلى شكل آخر من أساليب الإدارة المالية في بعض الأجهزة ، من خلال وقائع ليست بعيدة .. ونثق أنها تحت الأنظار .. وأقصد هنا الأموال المطلوب تحصيلها .. وتلك التي صرفت (بدون وجه حق) حسب توصيف الديوان لها ، وتقدر بعشرات المليارت.. ومن ذلك ما نشر في 14-8-2010 م ، أي قبل 9 أشهر فقط بشأن أمانة إحدى المحافظات الكبرى .
فقد كشف ديوان المراقبة (مبالغ تحت التحصيل) مطلوبة من بعض وكالات الإعلان وبعض الشركات المتعثرة في السداد تبلغ 118,9 مليون ريال. وحول نتائج مراجعة المستندات توصل الديوان إلى وجود عدد من الملاحظات أهمها: صرف مكافآت لبعض الموظفين بواقع 10 آلاف ريال شهريا لكل موظف. والبعض الآخر بواقع 3 آلاف ريال على برنامج حمى الضنك دون سند نظامي. مبينا أن المبلغ الذي تمكن الديوان من حصره وصل إلى 225 ألف ريال.. أخيرا وليس آخرا تضمين عقد بنود صيانة الجسور رغم أنه سبق إدراجها ضمن نطاق أعمال العقود الاستثمارية مطالبا بحصر المبالغ المصروفة للمقاول ومطالبة المستثمر بدفعها .
هذه مجرد مقتطفات مما ورد عن ديوان المراقبة العامة ، ولا نقول سوى \” حسبنا الله ونعم الوكيل\”
نقطة نظام: الضمير المطمئن خير وسادة للراحة
[email protected]