تعطيل الحقوق

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]جابر الريثي[/COLOR][/ALIGN]

كما ترون هاهو الشهر الأول يمضي على صدور الأمر الملكي الثاني المتعلق بمعالجة أوضاع خريجي الدبلومات الصحية دون أن تقوم الجهات المسؤولة بدورها في التنفيذ أو على الأقل تصدر تصريحاً رسمياً تبين لنا بشكل واضح ودقيق وبالتاريخ مواعيد تنفيذها لفقرات الأمر الملكي, وحتى الآن لا نعرف شيئاً عن أسماء المستفيدين من التدريب أو موعد انطلاق التدريب وآليته . أبرز ما تم إنجازه منذ صدور الأمر الملكي حتى الآن واستطعنا معرفته هو ما صرح به نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم لصحيفة الوطن: \” إن وزيري الصحة والخدمة المدنية اجتمعا مؤخراً، وخرج الاجتماع بتشكيل لجان عدة \” وقوله: \” إن البدء في البرنامج يحتاج لفترة أقل من 6 أشهر \” هل الأمر معقد لهذه الدرجة بحيث تحتاج وزارتي الخدمة المدنية والصحة لفترة نصف عام حتى تبدأ في البرنامج التدريبي ! وليس غريباً أن يخرج الاجتماع \”بتشكيل لجان عدة \” لقد اعتدنا من المسؤولين في الوزارات تقديم اللجان في كل أعمالها ومشاريعها وقراراتها , وهل يجيدون غير هذا ؟! وهل كنا ننتظر منهم الخروج من الاجتماع بقرارات تنفيذية واضحة ؟! الواقع يقول:لاوزارة الخدمة المدنية ولا وزارة الصحة جادتان في تقديم حلول حقيقية أو تنفيذ أوامر ملكية, ولو كانت الوزارات جادة في تقديم الحلول والتوظيف لكانت فترة العامين ما بعد صدور الأمر الملكي الأول رقم 121/أ وتاريخ 2 /7 /1432هـ حتى صدور الأمر الملكي الثاني بتاريخ 12 رجب 1434 هـ , أو حتى فترة ما قبل صدور الأوامر الملكية ; كانت جميعها فترات كافية لتقديم الحلول الفعلية وتنفيذها على أرض الواقع من خلال توظيف خريجي الدبلومات الصحية سواء توظيف مباشر أو بعد تدريبهم على العمل. طيلة السنين الماضية قبل صدور الأوامر الملكية لم تكن الوزارات المعنية جادة في التعامل مع قضيتهم وحتى بعد صدور الأوامر الملكية لا تزال الوزارات المعنية تعطل تنفيذها وتخلق العقبات وتستبعد غير المجتازين وتستثني غير المطابقين وفي النهاية تعقد الاجتماعات لتخرج بقرار \” تشكيل لجان عدة \” , بالأمس كان أمر ملكي واحد ولجنة واحدة , واليوم أمر ملكي ثاني ولجان عدة ! ورغم كل تلك الأوامر واللجان وعشرات الاجتماعات لا يزال هناك أكثر من 19 ألف خريج من حملة الدبلومات الصحية لم يتم توظيفهم ولم يتم معالجة أمرهم حتى هذه اللحظة .