تطوير الأداء بمكافحة البطالة

[ALIGN=LEFT][COLOR=royalblue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

من أفضل الحلول العملية لأية بيئة عمل تأتي تلك التي تنتج فوائد مركبة تجعل تكلفة التشغيل عديمة القيمة مهما بلغ ارتفاعها لأنه في المقابل سوف يكون هنالك ارتفاع في عوائد مهمة ومتعددة تحقق نقلة نوعية يستفيد منها الغالبية.لدينا ميزانية كبيرة تُدفع لخدمات حكومية أو خاصة تتعلق بالعامة تتقاضى مبالغ من الدولة أو المواطن أو المقيم مباشرة، نسمع عنها ولا نشاهد كثيراً منها على أرض الواقع أو بالمستوى المأمول، سوف استهدف بعض الخدمات التي بتدنيها يعاني الجميع وتهدر الموارد مثل .الخدمات الصحية العامة والخاصة، الاتصالات، المواصلات بما فيها الطيران، البريد، الأعمال البلدية، المرور، الغش التجاري، مشاريع مدنية حكومية وأخرى سيتم حصرها.
السبب الرئيسي في تدني مستوى هذه الخدمات علمياً وعملياً هو فقدان الرقابة المحايدة والمستمرة التي تفرز إجراءات على أرض الواقع تتسم بالثواب أو العقاب مع التطوير، الحل الذي أقدمه هنا وبسبب ضيق المساحة يتلخص في إنشاء هيئة رقابة ميدانية نسميها ما نشاء، يكون عملها التواجد الدائم في الميدان بأسلوب عملي مقنن وموثق الغرض منه خلق جو اليقظة عند الموظف أو التنظيم بأنك متابع وأداك يخضع للتقييم المباشر وسوف ترسل هذه المعلومات ونتائجها لرأس الهيكل المعني أو إذا لزم الأمر لمجلس الوزراء.
هذه الهيئة الجديدة قد يكون من المناسب وجودها تحت إمارة كل منطقة، فيها أقسام متخصصة لكل نشاط ويتبع لهذه الأقسام قسم معلوماتيBack office)) يقوم بجمع المدخلات من خلال نظام آلي وتحليلها بناءً على اعتبارات ومعطيات قد تم تحديدها مسبقاً، وتقوم إدارة الهيئة المقترحة بتوجيه التقارير الشهرية إلى كل جهة والتنبيه على تراكم هذه المعلومات مما يجعلها تتحول لمستوى أعلى من الحساسية وكذلك بالرفع لصاحب الصلاحية لإصدار قرار.
إرادات الهيئة تكون في العامين الأولين 50% من صندوق الموارد البشرية و50% دعم مباشر من الدولة للرواتب على أن تفرض رسوماً على الجهات الحكومية ذات العوائد المالية والقطاع الخاص التي تقدم خدمات ولا تلتزم بالمعايير والعقود، تحويل جزء من رسوم وزارة العمل وكذلك جزء يقتطع من الغرامات التي تحصلها بعض الوزارات المتأثرة بأداء هذه الهيئة التي تستطيع استيعاب على الأقل 3000 ثلاث آلاف وظيفة في العام الأول لمنطقة الرياض فقط ونكون بهذا قد حققنا الهدف السامي في تشغيل المواطن ورفعنا مستوى الخدمات لتتناسب مع المصروفات والعصر الحديث.
أستطيع التوقع بأننا نستطيع توظيف 10 الاف مواطن وبمداخيل جيدة في العام الأول بعد تحضير لمدة ستة أشهر تقريباً ومن يريد توضيحات ومعطيات تؤكد نجاح الحل نرحب به في جريدة البلاد، على شرط أن تصدق الإرادة ويتم تناول الأمر بجدية ومرونة زيادة.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا