تصحيح التصحيح

[COLOR=darkblue]عمر عبدالقادر جستنية[/COLOR]

انتهت حملة تصويب شرعية البقاء في الأراضي السعودية للمقيمين، وظهرت معها الاستثناءات المعلنة وغير المعلنة، ومهادنة بعض الواقع، اعداد المغادرين لافتة، تقديراتها غير الرسمية تكاد تقارب مليوني عامل، وللأمور بقية، لم تكتمل الرؤية بعد، نحتاج إلى حين من الوقت لندرك الحقيقة، ومعها سنلمس خلل مناحي التنمية، وخططها وحقيقة انجازاتها، وغياب صدقية التخطيط اضافة إلى كشف كثير من الأمور التي أدت إلى زيادة اعداد المتخلفين والمقيمين بصورة غير شرعية في البلاد، رؤى التخطيط يجب أن تدرس الواقع وتحديات المستقبل من منظور العمالة المطلوبة للعمل في البلاد استناداً إلى المعطيات التي توافرت بعد عملية التصحيح الهيكلية، ثم انعكاس الأمر على المستقبل وخطط التنمية وفرص التوطين المناسبة لبعض الاعمال التي سيطر عليها الوافدون ردحاً من الزمان، لتوجيه الشباب اليها، إذ لا يمكن أن نظل نعتمد على وظائف الدولة بعدما شارف عدد موظفيها حوالى مليون فرد، عشرة في المئة منهم أو تزيد قليلا مستفيدة وتعيش برخاء، والبقية ما تزال تراوح في مراحل ما دون الوسط، وفوق ذلك حجم الانتاجية متدن، الأمر سوف يتيح لصانع القرار فرض التوجيهات المستقبلية، وسبل الاصلاح، واذهب بعيداً لاؤكد ان الأمر سوف يجدي في تخفيض نسب استهلاك الوقود والطاقة بشروط وجود تخطيط وارادة ثم ادارة.
في المدى المنظور ستتأثر بعض الأعمال ومن بينها الصرف الصحي لغياب منظومة التصريف الرئيسة، وقد تتابع ذلك في مكة المكرمة ومحافظة جدة وربما غيرهما، نقل المياه الصالحة للشرب لعدم اكتمال شبكة التوصيل إلى المنازل، أما هذه فقد تتابعت في كثير من المدن الرئيسة، شبكة النظافة العامة في المدن لاعتماد بعض الشركات على العمالة السائبة ضمن العقود المبرمة – فضيحة، وعدم توفيق القائمين على المشاريع في تدقيق حقيقة وجود تلك العمالة على كفالتها، الصورة أكثر وضوحاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأعتقد أن رعايا بعض الدول التي تعاني اشكاليات عدم الاستقرار ستواصل رفض الأمر بحجة تكاد تكون معلومة، اضف إلى ذلك الاعمال اليدوية السباكة، والنجارة، وأعمال الميكانيكا وغيرها، سترتفع الأسعار عن السابق، وربما تتعقد بعض الاحتياجات الأساسية اليوم مثل مشاريع المقاولات، ولكن الواقع والوقت ثم الاصرار على المشروع سيعيد صياغة الامور إلى نصابها، ولن تلبث ان تعود أفضل، ولكن بخدمات ذات جودة مهنية، خصوصاً وأن القرار لن يتوقف ولا يجب ان يتوقف.
في المدى المتوسط إلى الطويل ستختفي عمليات التستر التجاري، ومنح المتاجرة بالتأشيرات، وسوف يقل إلى حد ما الضغط على الطاقة ومواردها، تنخفض تحويلات العمالة الأجنبية، وستظهر عورات المستفيدين منها، وسيتمكن صانع القرار من اعادة ترتيب حال الأسواق التجارية وساعات العمل فيها لخلق مزيد من فرص التوطين الوظيفي، سوف نؤمن مزيداً من الوقت لحجم استهلاك الطرقات، اعتقد والله أعلم أن المشروع برمته سيخلق ضغطا كبيرا على التخطيط والارادة الملزمة بالتنفيذ ولكنه سيبقى ملحاً في صالح الوطن وأفراده، المهم أن نعف عن الاستثناءات في كل الاتجاهات، وأن نعلم علم اليقين ان المستقبل يتطلب دقة والتزاماً وتخطيطاً.