تدخل الدولة في إيجارات السكن

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أحمد محمد باديب[/COLOR][/ALIGN]

إن الاقتصاد الحر يعتمد على العرض و الطلب وقد أثبت هذا الاقتصاد نجاحه في النمو الاقتصادي فكلما زاد الطلب زاد الذين يريدون الاستثمار فيه لسد الثغرة و لجني المكاسب.مثلاً كان في الماضي الذين يتاجرون في الرز عدداً محدوداً جداً من التجار و عندما زاد الطلب ارتفع سعر الرز و لكن هذا الإرتفاع لم يصاحبه تدخل من الدولة مباشرة في الأسعار بل تدخلت الدولة في تشجيع تجار آخرين لاستيراد الرز من دول أخرى و هكذا ازداد العرض فينخفض السعر و هذه سياسة حكيمة و الذين يذكرون في التاريخ عندما زادت أسعار اللحم في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه و طلب الناس منه التدخل فرفض و لكن علمهم شيئاً مهماً وهو المقاطعة قال ألا تصبرون عن أكل اللحم و لو شهراً و بالفعل صبر الناس أي قاطعوا أكل اللحم فترة فانخفض سعر اللحم حتى رجع عما كان عليه .و اليوم تريد الدولة أن تتدخل في أسعار إيجارات الدور و تريد أن تقوم بعمل تثمين سنوي و هذا تدخل في التجارة مضر و سيسبب أزمات فمن يملك أن يرغم صاحب العقار على أن يؤجر داره بالسعر الذي تحدده الدولة بالطبع الدولة , وإذا رفض و أراد تركه خالياً من يرغمه؟ ستدخل الدولة في متاهات و سيكون نظاما اشتراكياً يؤثر سلباً على الإقتصاد .إن الإيجارات تتفاوت بين المدن و المواقع و المواسم …….. ألخ.هناك عوامل كثيرة تحدد قيمة الإيجارات و إن عملية التثمين ستكون عبئا على الدولة ولن تكون نتائجها محمودة أبداً .
إن أفضل شيء هو تشجيع أصحاب روؤس الأموال على إقامة المشاريع السكنية كما تقيم الدولة أيضاً مشاريع سكنية لأصحاب الدخل المحدود بتقديم القروض و التسهيلات وإقامة مصانع للمنازل السريعة البناء وإيصال الخدمات للأراضي البعيدة لتعمر و ………. إلخ .
ألف طريقة و طريقة لتشجيع الناس على البناء و الاستثمار فيه أما التدخل في الأسعار فهو سلبي وسيسبب مشاكل للدولة و خاصة الوزارة أو الغرف التجارية وحتى الجهات الأمنية فرجاءً التفكير ملياً قبل الإقدام على مثل هذه التجارب التي سبق و خضناها ، ثم اقتنعنا بخطئها فألقيناها لما وجدنا من أضرارها الأكثر من منافعها .و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.