تبادل المحكومين في الشريعة والقانون

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أ.د. حسن محمد سفر[/COLOR][/ALIGN]

تناول الفقهاء الحقوقيون من علماء المسلمين وفي اماكن مختلفة من الاحكام الفقهية السيادية مسألة تبادل المحكومين او ما يعبر عنه بمسألة رد المسلم الى داره وقد عرفوا هذه المنازلة باأها (ان تتخلى الدولة عن شخص موجود على اقليمها الى دولة اخرى بناء على طلبها لتحاكمه او ليقضي محكوميته على ارضه الاصلية) وهو اجراء يتم عن طريق السلطان المختصة بالدولة الى دولة اخرى. ويستند هذا الاجراء الى امرين احدهما الاتفاقيات او المعاملة بالمثل ويتم ذلك وفق طلب رسمي من الدولة طالبة التسليم كما ابان ذلك الفقهاء الحقوقيون وانطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية في رعاية شؤون رعاياها بذلت سلطاتها الموقرة الجهود تلو الجهود نحو الوصول الى حماية مواطنيها حيث نصت المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم (ان الدولة ستحمي حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية) كما انها تكفل حقوق المواطن وفي اطار هذه المسؤوليات والرعاية للمواطنين عملت جهاتها المختصة في انهاء ملفات المحكوم عليهم في بعض الدول كالعراق ووفقت الى تقديم المساعدات الانسانية وتحقيق مطالب اسر السجناء السعوديين وتم تحقيق النجاح في الوصول نحو اتفاقية تبادل المحكومين الامر الذي اثلج صدور اهالي هؤلاء الذين لهجوا بالشكر الى الله ثم الى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وسمو وزير الداخلية على هذا الصنيع الذي يجمع اسرهم معهم في بلادهم وتحت مظلة الامن الوارف الظلال. انه لعمل صالح وانجاز كبير عظيم فيه دلالات متعددة اهمها اهتمام القيادة بشؤون المواطنين وشجونهم. وجمعهم مع اسرهم وابنائهم فبارك الله في جهود واعمال قيادتنا المباركة ومتع الله العائدين بموفر الصحة والسعادة والعافية والله لا يضيع اجر من احسن عملا والله الموفق.
استاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة