بيئة طاردة للمرأة!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]تماضر اليامي[/COLOR][/ALIGN]

ومازالت أخبار الضرر الذي يقع على الأسر عامة والأطفال خاصة جراء خروج الزوجة والأم للعمل تتوالى وتتفاقم وتزيد بشاعة واجراما مرة بعد مرة. وأكثر من أي نوع آخر من الأخبار فهذه تحديدا تؤذي أسماعنا وتعصر قلوبنا وتؤرق مضجعنا حيث أنها تلامس حياة معظم أسرنا ممن يعمل فيها كل من الوالدين بشكل مباشر لا سيما ونحن نعيش الآن عصر»الرينيسونس السعودي» عصر نهضة من أهم مقوماته الاعتراف بالمرأة السعودية كشريك أساسي للرجل لها دور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة, وبهذا الوعي والتوجه قامت المملكة ممثلة بكل من وزارة الخدمة المدنية و وزارة العمل بوضع لوائح تنظيمية لعمل المرأة من شأنها أن ترشد المنشآت الموظِفة للمرأة وتكفل للموظَفة حقوقها في نفس الوقت , وفي حين أنه من الواضح أن هذه اللوائح تم وضعها بعناية بعد دراسة شاملة لوضع المرأة العاملة بمراحل تطورها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضارب أنظمة العمل مع طبيعة حياة المرأة الشخصية والأسرية بشكل عام ومع الاستفادة من أنظمة عمل المرأة في الدول المتقدمة التي سبقتنا بأجيال في هذا الجانب بما يتناسب مع الخصوصية السعودية طبعا، ولكننا نجد انفسنا في مواجهة خللا ذريعا وتقصيرا كبيرا فيما يخص الناحية التطبيقية. وسأضرب في هذا السرد الضيق بعض الأمثلة من باب الذكر لا الحصر , فالمادة 159 من نظام العمل السعودي تنص على انه يتوجب على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيء مكانا مناسبا يتوفر فيه عدد كافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك اذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر,وهذا بند من بنود نظام عمل المرأة في جميع الدول المتقدمة حيث تم استيعاب علاقة الإنجاز الطردية براحة البال والطمأنينة التي تنعم بهما الأم العاملة حين يكون أطفالها على مقربة منها لتطمئن عليهم وتلبي احتياجاتهم في وقت استراحتها ,لكننا لا نرى تطبيقا لهذا البند على أرض الواقع وخاصة في مؤسسات القطاع الخاص التي تستمر منذ الأزل في تجاهل نداءات الموظفات بهذا الخصوص ومماطلة توجيهات الوزارة ومراقبيها _ان وجدو_ وكأنها أمنت العقوبة فأساءت التصرف!

@tamadoralyami