بوركت يا خادم الحرمين

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]سمير علي خيري[/COLOR][/ALIGN]

عندما حدثت سيول جدة في الثامن من شهر ذي الحجة والتي ذهب ضحيتها عشرات الضحايا أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامره الكريمة لمعرفة اسباب هذه الكارثة ومعاقبة المتسببين فيها وحتى لا تحدث كوارث أخرى مستقبلا شبيهة بكارثة جدة والتي كشفت الكثير من عيوب مشاريع تصريف مياه السيول وتشكيل اللجان اللازمة لمعرفة ذلك برئاسة سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل للبحث عن الكارثة وأسبابها، هذا الأمير صاحب الفكر النير الذي يسعى لأن تكون منطقة مكة في مقدمة مدن المملكة.
وها نحن نعيش اليوم في مفترق طرق بعد أن أنهت لجان التحقيق أعمالها وصدرت الأوامر السامية الكريمة بإحالة المهتمين في الكارثة من مسؤولين في الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات واستكمال التحقيقات إلى القضاء وإلى محاكم شرعية خصصت لذلك حيث حانت ساعة الحساب والعقاب وحتى تعاد الأمور إلى نصابها ويعاقب من استغل صلاحياته وخان الأمانة التي حملها في مهامه الوظيفية.
حيث جاءت كلماته حفظه الله نبراسا للأمانة وللمسؤولية العظيمة التي يجب أن تؤدى بها فقال حفظه الله – انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن والمقيم أستشهد بقوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) وقال صلى الله عليه وسلم \”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\”.
لقد تضمن الأمر السامي الكريم العديد من التوصيات والتوجيهات التي يلزم تنفيذها والتي تعتبر من الأمور المهمة لتفادي مثل هذه الكوارث مستقبلاً إن شاء الله وهي:
1- ازالة العوائق أمام العبارات والجسور.
2- اعداد وتنفيذ مخطط جديد وشامل ومتكامل لشرق جدة.
3- تحديد أراضي وقف عين العزيزية لضمان عدم التعدي عليها مستقبلاً.
4- حصر الشركات والمؤسسات المقصرة في أعمال التصريف.
5- إعداد نظام يحدد احتياجات كتاب العدل والموثقين وطرق محاسبتهم ومعاقبتهم إن اخطؤوا.
6- عمل نظام تملك العقار ومنح العقارات لتلافي السلبيات المؤدية للتعدي وتطوير أنظمة الرقابة واجهزة المراقبة الداخلية.
7- اعداد دراسة شاملة وعاجلة للمناطق المعرضة للسيول وأخطارها.
8- تقويم ادارة الحدث واستجابة الجهات المعنية للاستفادة مستقبلا في أوقات الكوارث والأزمات.
لقد كان الأمر السامي الكريم الأخير أكثر من رائع ليضع النقاط فوق الحروف وليتحقق العدل فيما اقترفت ايدي الناس من ظلم جائر وليكون نظاماً يطبق على الجميع في جميع الأزمنة وفي جميع الأماكن وحتى يمكننا محاربة الفساد المالي والاداري الذي يعشش في بعض الأجهزة الحكومية وحتى يأخذ المسيء عقابه ويكون عبرة لمن يعتبر فلا يوجد في نظام الاصلاح الذي بدأ به ملكنا المحبوب أحد فوق القانون مادام يحقق الصالح العام.
وفق الله مليكنا المحبوب لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
فاكس 5426713 / 02