بانتظار أوباما

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]هاني المصري[/COLOR][/ALIGN]

إذا عدنا أربع سنوات إلى الوراء، سنجد أن التوقعات الفلسطينيّة والعربيّة من أوباما، الرئيس صاحب الخلفيّة الإسلاميّة، كانت عالية، وخصوصًا بعدما أبدى اهتمامًا ملحوظًا بقضيّة السلام في المنطقة. وما حدث أن إدارة أوباما وضعت القضيّة الفلسطينيّة في آخر سلم أولوياتها، وعادت إلى التعامل معها على أساس إدارة النزاع لمنعه من التدهور وتخلت عن محاولتها للتوصل إلى حله.
ولا ننسى أن الإدارة الأميركيّة عارضت الخطوات الفلسطينيّة الرامية إلى انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة والوكالات الدوليّة التابعة لها، فقد عارضت انضمام فلسطين لليونيسكو، وأوقفت تحويل المساعدات الأميركيّة للسلطة الفلسطينيّة وللمنظمة الدوليّة، واستخدمت الفيتو ضد إدانة الاستيطان، وعارضت الطلب الفلسطيني للحصول على العضويّة الكاملة في مجلس الأمن، وهددت باستخدام الفيتو إذا عرض على التصويت، وحاولت منع المنظمة من التقدم بطلب إلى الجمعيّة العامة للحصول على العضويّة المراقبة لدولة فلسطين وصوتت ضد هذا القرار.
طبعًا، لا يجب أن ننسى الفيتو الأميركي المستمر ضد المصالحة الفلسطينيّة الذي يظهر من خلال الإصرار على اعتماد شروط اللجنة الرباعيّة من أي حكومة فلسطينيّة قادمة، وظهر هذا واضحًا في الموقف من \”إعلان الدوحة\”، حيث اعتبرته الخارجيّة الأميركيّة شأنًا داخليًا، ثم عادت وتراجعت عبر رسائل حملها مبعوثون أميركيون بأن الإدارة الأميركيّة ترفض حكومة تشارك في تشكيلها \”حماس\”، حتى لو كان رئيسها الرئيس \”أبو مازن\”.
من المهم الإشارة إلى أن الإدارة الأميركيّة هددت باتخاذ أقصى العقوبات ضد السلطة إذا مضت في خطوتها نحو الأمم المتحدة، ولكنها لم تذهب إلى أقصى مدى، سواء في إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن ووقف التعامل السياسي مع المنظمة والسلطة، أو في ممارسة كل الضغوط التي تستطيعها على الدول لمنعها من التصويت لصالح حصول فلسطين على الدولة المراقبة. بل قامت الإدارة الأميركيّة بمحاولات لإقناع الكونجرس بالإفراج عن المساعدات الأميركيّة للسلطة، وساهمت في إقناع إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينيّة من العائدات الجمركيّة التي أوقفت الحكومة الإسرائيليّة تحويلها أكثر من مرة، معتمدة على أن السلطة اكتفت بالإقدام على \”أَرباع الخطوات\” ومتمسكة بخيار المفاوضات وعلى توصيات قدمت من قادة الأجهزة الامنيّة الإسرائيليّة لحكومتهم بأن استمرار هذه العقوبات قد يؤدي إلى انهيار السلطة.
إن الإدارة الأميركيّة تريد وقف التوجه الفلسطيني نحو التدويل واحتواء خطوة الدولة المراقبة وتوظفها لصالح نجاح مساعيها لاستئناف المفاوضات وإدارة النزاع، لأنها لا تملك، وليس من المتوقع أن تملك في القريب العاجل، رؤية لإنهائه ولا إرادة لفرض حل متوازن، وهذا يعني أن الأرضية لانطلاقة مفاوضات جادة غير متوفرة، وأقصى ما يمكن أن تحققه إدارة أوباما تحركات وخطوات توحي بأن \”عمليّة السلام\” – التي ماتت منذ زمن بعيد- حيّة أو يمكن إحياؤها لقطع الطريق على تقدم أي خيارات وبدائل أخرى.لقد حرصت الإدارة الأميركيّة هذه المرة على تقليل حجم التوقعات من زيارة أوباما، وأكدت أنه لا يحمل مقترحات جديدة، وأشارت معطيات ومؤشرات ومعلومات أن أهداف الزيارة: ترميم العلاقات بين أوباما ونتنياهو، والاتفاق مع إسرائيل على كيفيّة التعامل مع الملف النووي الإيراني، والتغييرات العربيّة، والبحث في إمكانية استئناف المفاوضات الإسرائيليّة – الفلسطينيّة، لأن استمرار وقفها سيقود إلى تدهور شامل في المنطقة عاجلًا أم آجلًا، ومن شأنه إلحاق الأذى البالغ في المصالح الأميركيّة والإسرائيليّة.
وبالرغم من أن ما يجري الحديث عنه من خطوات إسرائيليّة لبناء الثقة وتسهيل استئناف المفاوضات شكليّة ولا تلبي جوهر المطالب الفلسطينيّة، إلا أن بعضها مشكوك جدًا في أن الحكومة الإسرائيليّة القادمة يمكن أن تلبيها، وخصوصًا تجميد ولو جزئي للاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى من أصحاب الأحكام العالية.
إن نتائج الانتخابات الإسرائيليّة لم تغير الموقف الإسرائيلي من الفلسطينيين و\”عمليّة السلام\” وقضايا الحل النهائي، بل إن القضيّة الفلسطينيّة لم تكن مدرجة في برامج الأحزاب الفائزة، حتى المحسوب منها على \”عمليّة السلام\”. فحتى يائير لبيد وحزبه \”يوجد مستقبل\” وضع القضيّة الفلسطينيّة وراء ظهره، أما موقفه من القدس واللاجئين والاستيطان والأمن وسيادة الدولة الفلسطينيّة العتيدة فلا يختلف جوهريًا عما يتبناه نتنياهو.
المشكلة الحقيقيّة تكمن في أن القيادة الفلسطينيّة لا تزال تعول على إحياء \”عمليّة السلام\” واستئناف المفاوضات وعلى الدور الأميركي، بدليل أن زيارة أوباما بالرغم من نفي صائب عريقات أرخت بظلالها السوداء على \”عمليّة المصالحة\” التي جمدت عمليًا بانتظار معرفة نتائج زيارة أوباما، وحتى لا تؤثر سلبًا على هذه الزيارة، كما أرخت بظلالها على الاستعدادات الفلسطينيّة لاستكمال خطوة الحصول على الدولة المراقبة.