بامتياز – نموذج الحج

[COLOR=blue]عمر عبدالقادر جستنية[/COLOR]

لست كائنا ديمقراطياً.. حاولت ان اجتهد في اتجاهها ولكني وجدت نفسي ابن بيئتي، بعض توجهات الديمقراطية شعارات استطيع التعايش معها، وبعضها الآخر لا يمضي مع قناعات البيئة.. فكرت كثيراً ووجدت من الحياد ان ابقى متصالحاً مع نفسي، غير مؤدلج، واحترم حقوق الآخرين والاختلاف بينهم، وان استريح من عناء التوجهات، لاني وجدتها تبحث عن رأي وعزيمة وارادة ثم قرار، ونحن ما نزال نراوح بينهم باتزان مفرط.. رداً على الكبير محمد الرطيان.
ساهر مشروع ماذا؟
اما قبل – حسب رواية ابو الشيماء.. \”ساهر\” المشروع الحيوي، على رغم كل الانتقادات التي تحيط به قانونياً وتشريعياً ودينياً مازال مستمراً! وسيبقى لسببين من وجهة نظري الاول وجود ارادة داعمة، غير قادرة على التراجع، ولكم ان تبحثوا عن المستفيد، لا تقولوا فقط المشروع خفض ارقام الحوادث، لانه في المقابل اثقل جيوب المواطنين، برؤية ربوية (ترفض في العلن وتمارس بالواقع) والمواطن دائما بلا حول ولا قوة! فهل رأيتم من يدافع عن حقوقه؟ حماية المستهلك الله اعلم بحالها، وغياب جهات التشريع ادى الى استفحال امره، وزيادة عديد كاميراته، هل رأيتم جهة قانونية واحدة تدافع عن حقوق المجتمع؟ بما فيها جمعيات حقوق الانسان الاهلية والحكومية، هل تتكرمون علينا بالتوضيح حيال ظهور افراد وشركات وميسرين لتسديد مخالفات ساهر بالتقسيط، اسوة بتسديد قروض البنوك.
الثاني – استثمارات القطاع الخاص، والاخير يريد قطافاً مع الارباح قبل المواعيد خوفاً من احتمالية التراجع عن اجزاء من المشروع، ولعل في مقدمها مضاعفة اقيام المخالفات، وبالتالي احتمال ظهور قرار ملزم يرد اصل المخالفات الى اقيامها الاساسية، ثم الاعلان بوضوح عن وجوب رد المظالم الى اهلها.. اهلها البسطاء.
حسب المتابعة.. لم يقر مجلس الشورى نظام المشروع واللوائح الخاصة به الا ان كان سرا، والسؤال الذي يشغل حيزا في حكايا الناس هل من حق اية جهة تنفيذية سن قانون جباية خاص بها؟ وتكون هي جهة التظلم، المشروع في حد ذاته مطلب ولكن..
\”ساهر\”، مازال مشروعاً يختبئ في الزوايا من الطرقات، وبين الاشجار، والله يقول \”ولا تجسسوا..؟ وهو عمل ضبط، بهدف نبيل يحتاج الى العلانية، لانه يعالج بعض اختلالات المجتمع في قيادة المركبات على الطرقات، لا احد يدري ولن يعلم احد المعايير والمسافات التي توضع على اسسها كاميرات ساهر بعدما امتلأت بها الطرقات؟ وباتت افعالا ترصد عامدة ومتعمدة.
تذكرت انتقادات اطلقها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الامير مقرن للمشروع، وتساءل فقط لماذا عُمد الى تجالهها؟ وهل انحصر دور ادارة المرور في ساهر اين هم من بقية المخالفات المرورية التي تحدث جهارا؟ وهل انعكس ساهر على النظام المروري اجمالا بصورة ايجابية؟ الجباية حق للحياة وليست لمضاعفة اشكاليات المواطن مع الحياة! يقول الاستاذ اياد ابو شقراء في مقال له \”سوء الظن من اقوى الفطن\” اعيدوا للمواطن كرامته، واعيدوا للوطن ما اخذته الشركات المشغلة للمشروع من مواطنيه ظلماً وعدواناً، واعلنوا النظام وطبقوه دون تعسف بحق الجميع وبدون استثناءات، لقد تعب الناس وهم يتسولون جهة واحدة تنصفهم من ظلم ذوي القربى.