انخفاض أسعار البترول

من السهل في مثل هذه الظروف التشكيك في السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة العربية السعودية. او الانكفاء على الذات وأنكر المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السعودي. او جعل الموضوع مادة للتشفي او غير ذلك من طرق عند تناول هذا الموضوع. ولا شك أن أغلب من تطرق لهذا الموضوع الاقتصادي المهم هدفه كان المساهمة في إيجاد حلول وبدائل وخاصة أصحاب التخصص.
وقد اقترح صندوق النقد الدولي على المملكة توسيع الإيرادات بفرض ضريبة على الاراضي وأكد مديرو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ضرورة اتخاذ المملكة إجراءات تصحيحية تدريجية كبيرة على أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات، من خلال استخدام مزيج من التدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، وذلك على خلفية الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية.
إن الحلول التي تسعى لزيادة إيرادات الدولة في نظري لن تأتي بثمارها في ظل عدم مواجهة المشكلة من أساسها. فاقتصاديا وتاريخياً أثبتت المملكة قدرتها على تجاوز مشكلة انخفاض الإيرادات النفطية غير أنه ليس من الحكمة الاعتماد على النفط كمورد أساسي . لذا فالحل يجب أن يكون في تنوع مصادر الدخل . ولن يتأتى ذلك في ظل تداخل الصلاحيات والاختصاصات والجهات ذات العلاقة وفي إغلاق او تضيق حركة السياحة الدينية والترفيهية ومنع المسرح والسينما وغير ذلك من قيود لا مبرر لها فالتلفزيون والقنوات الفضائية والفيديو تشاهد فيه مالا تشاهده في السينما.
فالمملكة تحظى بكنوز عديدة مثل السياحة بأنواعها الدينية والترفيهية والرياضية والثقافية . لكن المعوقات وتنازع الصلاحيات وغير ذلك يجعل القائمين على هذا النشاط كأنهم يحفرون في الصخر . وكل النجاحات التي حققها الامير سلطان بن سلمان تعتبر معجزات في ظل هذه المعوقات . كما أن إعاقة الشركات الصغيرة والمؤسسات بالبيروقراطية و التعقيدات التنظيمية وتنازع الصلاحيات وضعف اداء وزارة التجارة في دعم وخدمة المؤسّسات والشركات الصغيرة يحرم الدولة من رافد حقيقي للإقتصاد والدخل القومي . فدعم هذه المؤسسات يساهم في حل البطالة المقنعة التي تفرضها بعض الجهات الحكومية تحت مسميات عدة.
نحن في حاجة ماسة لتحفيز القطاع الخاص وذلك بخصخصة القطاع الصحي وجعله قطاعا جاذبا للاستثمار وقطاع التعليم وغير ذلك من قطاعات تعود بالنفع للوطن والمواطن وتساهم في زيادة الدخل القومي وتنوع مصادره . نحن في حاجة ماسة لإعادة منظومة التعليم والاسكان بإشراك القطاع الخاص . وبأختصار الحل ليس في زيادة المداخيل النفطية وفرض الضرائب ورفع الأسعار وإنما في حلول تدر دخلا حقيقيا للدولة وتساهم في القضاء على البطالة وتنويع مصادر الدخل وتقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم . وهذه الحلول لن تثمر في ظل القيود التي تفرض على الأسواق فالاقتصاد لا يعرف الأدلجة.

osamayamani@