النوايا طيبة

اعلنت الموازنة التقديرية للدولة بكامل رؤيتها المستقبلية والنوايا الطيبة التي تحكمها ولكن بقيت المشاريع المتعثرة التي تعاقب عليها الوقت ولم تنفذ، وفي ظل غياب الاجهزة الرقابية وعدم تكاملها وكفايتها من جانب مع حجم المشاريع المعلنة من سيضمن عدم تعثر المشاريع الجديدة، التنفذيون هم انفسهم الذين تعثرت المشاريع معهم، وخطط التنمية السابقة لم تراجع فعالياتها بعد، ولم يعلن عن نسب المشاريع التي تحققت معها وفيها، وتبقى الآمال معلقة، اعتقد والله اعلم ان الرؤية برمتها ستخلق ضغطا كبيرا على التخطيط والارادة الملزمة بالتنفيذ، ولكن المستقبل يتطلب دقة والتزاماً وتخطيطاً .
تصحيح وجود العمالة غير الشرعية في البلاد اصيب في مقتل، تثاقلت خطواته الى الارض، وعاد المتسولون، وارتال ذوي البشرة السوداء من النساء الى ارصفة الشوارع بابنائهم، والعمالة الى الشوارع مع اشراقة فجر النهار، والراغبين في الرحيل تحت الجسور، وتنافرت الاسباب بين عدم وجود شواغر في مراكز الايواء، وعدم قدرة الاجهزة على متابعة اعمال التصويب، الى رفض بعض الدول استقبال من لا يملكون اوراقاً ثبوتية لانتماءات المرغوب في ترحيلهم، وفاتورة اعاشة وترحيل المقيمين بصورة غير شرعية وغيرها وغيرها، وظهرت انماط التسويف المشروع قائم ولكنه بحاجة الى تقييم، كأنما افتقد الى رؤية تخطيط شمولية متوسطة وبعيدة المدى، او حجم المفاجأة باعداد المتخلفين، من يملك الاجابة بشفافية؟!
يوم الاثنين 19 اغسطس اعلان على صفحة كاملة لوزارة المياه عن استهلاك المياه، انتاج لتر واحد من الحليب يستهلك اكثر من اربعة لترات من المياه، اعلان بصورة بقرة مضحك مبكي، الوزارة تعلم جيدا من هم ” المرابطون ” في تربية الابقار والمواشي بصورة عامة، وهي تدرك ان ” الشركات النافذة ” حصلت خلال ايام غابرة على دعم منقطع النظير، اراض بمساحات لا تدركها الأبصار، اضافة الى امتيازات خاصة ومعها منح التصدير الى دول الجوار الاقليمي، وهي مع الاحترام غير جادة، ولن تكون، لأنها تدرك قبل غيرها ان ” ذوي النفوذ ” لن يهتموا، بالحفاظ على الثروة المائية الناضبة، التي تسابق الجميع على المشاركة في اهدار المخزون منها، من القمح وصولا الى استبدال الشعير به، الى المواشي، والمزارع الخاصة وحفر الآبار الارتوازية بشكل عشوائي، وغيرها من السبل التي ادت الى اعتمادنا على المياه المحلاة على رغم اشكالياتها مع البيئة، واثقال كاهل الخزينة العامة للدولة بالدعم، بإمكان الوزارة ان كانت على الحياد (بدل ان تسوق للمواطن الذي لايملك من الأمر .. معلومات تزيد في حسرته وتنكأ جراحا هرمنا في محاولة الوقوف على حقيقتها وتفسيرها بشكل منطقي) ان تسعى لدى صاحب القرار وان تطالب بما هو حق للوطن والمواطن اوليسوا هم المؤتمنيين على ذلك؟ وايقاف ما يمكن الوقوف عليه؟.