النزاع والعمل الإنساني

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبدالحميد سعيد الدرهلي[/COLOR][/ALIGN]

النزاع أمر يتصف به التاريخ البشري منه ما قد حل ومنه ما بقي بدون حل، ويعتبر النزاع جزءا أساسيا من صراع الانسان من اجل البقاء او الهيمنة وقد يكون داخلياً أو خارجياً بالنسبة لاية دولة أو مجتمع.
لقد حقق العالم في الفترات الاخيرة حقبة رائعة من الانجازات العلمية والتكنولوجية، وبالمقابل فشل فشلاً ذريعاً في بناء العلاقات الانسانية وخيبة الامل الكبيرة جاءت نتيجة التعثر في السعي من أجل تحقيق العدالة والتعايش بسلام على كوكب الارض مما اثر على علاقة الانسان مع اخيه الانسان.
ان ما يحتاجه العالم اليوم هو نظام انساني عالمي جديد يحدد سلوك الشعوب والامم في فترات الحرب والسلم. ففي فترة من الفترات كان هناك اهتمام بالنظام الانساني لابد لعصرنا هذا من العودة اليه حيث اننا بحاجة في الوقت الحالي لمثل هذه المبادرات الانسانية، فمثلا المبادرة التي قدمتها الدول العربية في الامم المتحدة في بداية الثمانينات، ومنذ ان طرح مفهوم النظام الانساني العالمي الجديد لاول مرة، فإن اكثر من 120 بندا من اصل 160 بنداً وضعتها اللجنة المستقلة الخاصة بالشؤون الانسانية الدولية على جدول الاعمال قد تم تنفيذها وادخالها ضمن السياسات الوطنية والاقليمية او اصبحت تستخدم كتوجيهات للعمل، كما ان هناك اجهزة اقليمية اخرى تابعة للامم المتحدة تهتم بحقوق الانسان كما كانت قد قدمت اسهامات فكرية كبيرة في هذا المجال. ونحن في وقتنا الحالي وما يشهده العالم من احداث بحاجة الى نظام عالمي جديد يحدد سلوك الشعوب والامم لتتعايش بسلام.
ان الموقف الراهن يبدو محيراً بعض الشيء بالنسبة للوكالات الانسانية مقارنة بالموقف اثناء الحرب الباردة الذي كان يتسم بالوضوح، وان منطق العمل الانساني يفضي بأن الواجب الانساني يأتي اولا (ان الطفل الذي يتضور جوعاً لا يعرف شيئا عن السياسة) هذا هو المثل الاعلى الذي تطمح اليه وكالات الاغاثة، وهو شعار ممتاز ولكن من الناحية العملية نجد ان المتطلبات السياسية تؤثر في كيفية تقديم المساعدة الانسانية.
ان التحدي الاساسي الذي يواجه العمل الانساني الفعال يكمن في ايجاد سباق سياسي يمكن فيه للمؤسسات الانسانية التي تؤدي عملها بشكل فعال، وهذا السباق يجب ان يكون ديمقراطيا ذلك لان المواطنين في البلدان المعرضة للكوارث هم اصحاب المصلحة الاساسية للعمل على ضمان استجابة انسانية فعالة لاحتياجاتهم. وقد اثبت التاريخ انه من الصعب تحقيق هذه الارادة السياسية الفعالة خلال زمن السلم كأن يكون هناك عقد سياسي ضد المجاعة او ما شابهها من اشكال المعاناة الشديدة.
كما ان الامر يزداد صعوبة في زمن النزاع حين تضعف او تنهار العمليات السياسية الديمقراطية والمدنية. ولكن اذا ركزنا الانتباه على متطلبات وضوابط القانون الانساني الدولي سيكون بالامكان تطوير اطر للعمل الانساني تتصف بكونها اكثر فعالية وشفافية وقابلية للمساءلة.
مدير عام وزارة التخطيط/ متقاعد
فاكس 6658393