الميزانية وفرص التعليم والتدريب

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]سمير علي خيري[/COLOR][/ALIGN]

جاءت الميزانية العامة للدولة هذا العام 1430هـ بزيادة قدرها 65 مليار ريال عن ميزانية العام الماضي 1429هـ لتكون أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بحيث قدرت إيراداتها بمبلغ 415 مليار ريال ونفقاتها 465 ملياراً وذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية المالية العالمية التي تسود العالم من حولنا مما يدل على قوة الاقتصاد السعودي والذي يعتمد بالدرجة الاولى على أسعار النفط العالمية والتي تشكل 90% من موارده حيث بلغت اسعاره مع بداية العام (140 دولاراً) للبرميل لتنخفض مؤخراً وتصل لسعر منخفض جداً هو (40 دولاراً) للبرميل ولكن التخطيط الجيد من قبل القائمين في إعداد الموازنات العامة للدولة والقائمين على وضع خطط التنمية الشاملة وبالأخص خطة التنمية الثامنة ساعد في وضع ميزانية تتلاءم مع احتياجات الدولة حسب أولوياتها بصفة عامة.
والشيء المفرح أن ما خُصص لقطاع التعليم والتدريب جاء ثانياً في اهتمامات الميزانية لهذا العام حيث استحوذ على مبلغ كبير جداً هو ربع الميزانية 122 مليار ريال وهو مبلغ خيالي لم يعتمد في الميزانيات السابقة خاصة في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بهذين القطاعين منذ بداية ولايته وخير مثال في مجال التعليم نجد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم والذي خُصص له مبلغ تسعة مليارات من الريالات يعتبر من المشاريع الجبارة والحيوية والتي سيكون لها دور كبير في تقدم التعليم وكذلك مشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي والذي تم من خلاله ابتعاث ما يقارب الأربعين ألفاً للعديد من الدول المتقدمة علمياً ومشروع تطوير التعليم الثانوي ومشروع تطوير تدريس الرياضيات ومشاريع تعليمية جامعية أخرى حيث ازداد في عهده الميمون عدد الجامعات من تسع جامعات إلى عشرين جامعة مما يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي وذلك ليس بغريب فقد اهتم خادم الحرمين الشريفين بالتعليم وأولاه اهتمامه الأكبر وحث على العناية بمخرجاته من خلال حثه على قبول الطلاب في الجامعات والتي تقوم بأدوار مهمة في تخريج كوادر وعقول قادرة على تطوير المجتمع واللحاق بركب الحضارة المعاصرة واستخدام التكنولوجية الحديثة في جميع مجالات التنمية.
فالعلم مصدر تطور الأمم وتقدم الشعوب ومسايرتها لركب الحضارة والعصر الذي نعيشه والاهتمام به سيكون له قدرة على الاستمرارية في البناء الصحيح القائم على قواعد صلبة وفعالة ومتينة.
ومن هذا المنظور وهذا الاهتمام الكبير فلا خوف على مستقبل التعليم بجميع قواعد صلبة وفعالة ومتينة.
ومن هنا جاء اهتمام حكومتنا الرشيدة بالعلم ونشره بين الأجيال الحاضرة أما التدريب والذي شارك التعليم في مخصصاته والذي يعتبر العنصر المكمل له فقد ظهرت الحاجة إليه مع ظهور خطة التنمية ومع ظهور الرغبة في السعودة الحقيقية للكثير من الوظائف في القطاع الخاص والتي اتضح من خلالها عدم قدرة الشباب بالقيام بمهام وأعمال الوظائف فيه نظراً لعدم امتلاك هؤلاء الشباب فرص التدريب العملي وتطبيقه في واقع الحياة ونتيجة لعدم قدرة التعليم العام في تحقيق ذلك.
وكما هو معروف فإن التدريب يرتبط بوزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب ارتباطاً وثيقاً ويقوم بدور كبير في تحقيقه من خلال العمل على زيادة فرص التدريب وإقامة البرامج التدريبية الفعالة مما سيكون له انعكاسات إيجابية على السعودة عموماً وفتح مجالات أرحب لشباب الوطن وتخريج أجيال قادرة على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته ومصانعه وزيادة معدلات السعودة ففرص العمل بالقطاع الخاص كبيرة ومعطلة حيث يبلغ عدد العمالة سبعة ملايين عامل وافد مع وجود عدد من العاطلين بلغ مليون شخص ما بين ذكور وإناث فالقطاع الخاص دائماً ما يبرر رفضه للعمالة السعودية بعدم تدربها على أداء أعماله بالطرق اللازمة كما يؤديها الأجنبي وهذا ما سعت إليه من خلال فرص التدريب وبراجه والتي تتيحها للشباب من خلال تحقيق برامج لتنمية الموارد البشرية ومن خلال المعاهد المهنية والكليات التقنية المنتشرة في جميع مدن المملكة والتي ستساهم بأعدادها في تحقيق أهداف القطاع الخاص ومعالجة الكثير من الأمور كقضية الفقر والبطالة والانحرافات التي تكون سبباً في انتشار الجريمة بمختلف أنواعها.
ختاماً إن التعليم والتدريب شيئان مترابطان ومهمان في خطط التنمية لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال يلزم أن تشارك في تفعيلها جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد المهنية الفنية وأن يشارك في ذلك جميع أفراد المجتمع بتشجيع الشباب على التعلم والاستفادة من فرص التدريب التي تتيحها الدولة للرفع من قدراته وطاقته ومستواه الفكري والعلمي وتحسين الأداء ليكون بالشكل المطلوب.