المهلة.. الجراحة والدواء

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. علي عثمان مليباري[/COLOR][/ALIGN]

جاءت المهلة فرصة عظيمة لتصحيح أوضاع المواطنين الذين خالفوا أنظمة العمل طوعاً وجشعاً بتجارة التأشيرات والتستر التجاري، أو اضطرارًا بسبب فوضى سوق العمل لسنوات طويلة ومنها العمالة المنزلية. وها هي المهلة لم يتبق منها سوى أسبوعين، ويبدو في الأفق استحالة الانتهاء من تصحيح تراكمات هائلة لمخالفات تغلغلت في سوق العمل وتمكنت من شرايينه حتى كادت أن تصيبه بالانسداد أمام المواطنين وحقهم الأساس في العمل.
لذا يجب النظر للواقع بعمق على ضوء المصلحة العامة لتوطين الوظائف وفي نفس الوقت توازن سوق العمل لصالح توظيف المواطن والاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، ودون الخلل في انتظام وتكلفة الإنتاج والخدمات، وكل هذه مقاصد وبواعث إجراءات وزارة العمل كعملية جراحية كبرى وليس على طريقة جراحة اليوم الواحد، وبعد عقود من المحفزات للتوطين ثبت أنها وحدها غير كافية فالإجراءات الحالية لوزارة العمل المتمثلة في (نطاقات) بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، تحظى بدعم القيادة، واستوعب الجميع ذلك وتفهمه بالاستجابة رغم ما بدا وقتها من تذمر وتضرر من الرسوم، لكن المهلة التي شارفت على الانتهاء دون اكتمال التصحيح يجعل الكثيرين يتطلعون بكثير من الأمل في تمديدها بأمر كريم، وفي مثل ذلك يتطلع الجميع إلى حكمة القيادة،حفظها الله، وثاقب نظرها وقراراتها الصائبة وكلمتها الفصل.
ربما أرى في التمديد مصلحة وغيري يرى عكس ذلك، لكن المؤكد أن الحقائق والصورة والتصور، كلها واضحة أمام المسؤولين. وفي هذا نتمنى اكتمال خطوات التصحيح بتمديد المهلة لأجل معلوم يحقق هيكلة مستقرة للعمالة على أساس تعزيز فرص العمل للمواطن بآليات قوية وواضحة دون هزات شديدة لتكلفة العمالة تنعكس على أسعار السلع والخدمات.
إن تجاوب المواطنين والعمالة المخالفة مع إجراءات التصحيح أمر ايجابي، ومؤشر جيد على أننا سنودع الفوضى، وإلا فالعقوبة حاضرة وتنذر بها وزارة العمل والجوازات في تحذيراتها وتنبيهاتها بضرورة الاستفادة من هذه المهلة. لكن القضية حاليًا تكمن في الأعداد الكبيرة التي تطلب التصحيح لصالح المواطن والعمالة نفسها لذا نتمنى أن تكتمل عملية التصحيح بتمديد المهلة مع فتح المجال لاستقبال أكبر عدد من الطلبات حتى لو تم انجازها بعد المهلة طالما تم قبولها من وزارة العمل والجوازات.
لقد أعلنت وزارة العمل عن أنها صححت أوضاع نحو 450 ألف عامل، ونتمنى لو كان لديها إحصاءات محددة عن قوائم الانتظار المتوقعة ولو بأرقام تقديرية ، وذلك على ضوء الزحام الرهيب أمام مكاتب العمل والجوازات، لذا من القرارات الموفقة فتح مجال التسجيل للتصحيح للمؤسسات والمواطنين خاصة العمالة المنزلية وقطاع المقاولات لإتمام التصحيح تباعًا، فالعبرة بموعد طلب التصحيح خلال المهلة، ومن شأن تمديدها استئصال تراكمات الفوضى لتبدأ خارطة جديدة لسوق العمل والتخطيط للموارد البشرية الوطنية بالكيف لا بالكم، تعليمًا وتدريبًا وتوظيفًا، وليس لمجرد دفع الخريجين والخريجات لسوق العمل خشية شبح البطالة، والله الموفق.
كاتب وباحث أكاديمي
[email protected]