المنطقة العربية بين الركود ومحاولات التعافي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]سعدة الصابري[/COLOR][/ALIGN]

وسط الأزمة التي يمر بها العالم أجمع، تزيد الأحداث التي يشهدها الشارع العربي وحالة الاحتقان السياسي من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي مناخ الاستثمار،بالأخص، في ظل تراجع السيولة واحتياطات النقد الأجنبي وانخفاض سعر صرف عملات معظم دول المنطقة أمام الدولار واليورو.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الدول المتقدمة إنقاذ اقتصادياتها من خلال بحث التعاون مع شركاء جدد أو استراتيجيين كما تفعل فرنسا من خلال اتفاقيات شركاتها مع نظيراتها في اليابان، نرى دولاً أخرى يفر المستثمرون من أسواقها المالية كما يحدث في بورصة القاهرة حيث يخشى المضاربون من تداعيات مظاهرات منتظرة على الاقتصاد ككل إلا أن مصر تعول على بعض المميزات التي يمكن أن تستقطب المستثمر الأجنبي بحسب وزير الصناعة المصري حاتم صالح.
أحياناً، المظاهرات والاحتجاجات وحدها كفيلةٌ بالتسبب في خسائر حادة وجسيمة لأي اقتصاد تماماً كما يحدث مع تركيا هذه الفترة. من جانبها، تواجه تونس تدهوراً في قطاعات حيوية كقطاع السياحة وقطاع صناعة الفوسفات المهدد بالتوقف ولو بشكل مؤقتٍ إلى حين معالجة نقص السيولة في خزانة الدولة.
ويتحمل لبنان هو الآخر تداعيات الأحداث الجارية في شماله وعلى حدوده مع سوريا على قطاعه السياحي الذي يشهد تراجعاً في نسبة الحجوزات الفندقية وسط محاولات لبنان دعم فعالياته الثقافية والفنية التي تجذب السائح والمغترب في آنٍ واحد كما يؤكد وزير السياحة اللبناني فادي عبود.
ويبدو أن قطاع السياحة في جميع الدول العربية بما فيها المغرب يتعذر عليه توفير ما يلزم من نقدٍ أجنبي وهو ما فاقم من عجز الموازنة العامة للاقتصاد المغربي، أي الفرق بين الإيرادات العامة والإنفاق العام للبلاد. الأمر الذي توجب معه اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص العجز حتى وإن اضطر المغرب، حكومةً وبنوكاً، إلى الاقتراض من سوق النقد الدولية حسبما يوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة.
ليبيا التي لم تطور بعد قطاعها السياحي تشهد منذ عامين اضطراباتٍ في القطاع النفطي الذي يشكل 94% من إيراداتها من النقد الأجنبي. ورغم ذلك يؤكد الدكتور نوري بالروين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، يؤكد سعي ليبيا إلى زيادة حصتها في منظمة الأوبك وتشجيع الشركات العالمية على تقديم عروضها للتنقيب عن مخزونٍ جديدٍ من النفط والغاز لم يستخدم بعد، وأخيراً، دول الخليج تشهد نشاطاً ومناخاً استثمارياً مواتياً .