المملكة نجاح إلكتروني .. ولكن !!

يدرك الجميع مدى حرص المملكة العربية السعودية على تطبيق الحكومة الإلكترونية ونجاحها إلى حد كبير في ذلك ، وإحرازها مراكز متقدمة عالميا في التعاملات الإلكترونية ، واعتراف المنظمات العالمية بالتقدم اللافت الذي تحرزه المملكة عاما تلو عام في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتحسين وصول الخدمات للمواطنين ، بما يدعو لكثير من الارتياح .
ونستوعب أيضا اهتمام المملكة المتزايد بتحسين العمل الإلكتروني وتطوير آليات وجودة الخدمات المقدمة إلكترونيا .
ذلك لأن الحكومة الإلكترونية أصبحت نهجا عالميا تسعى إليه كافة الدول لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ الأعمال المختلفة في ظل التطور السريع وحاجة الناس إلى السرعة في الإنجاز ورغبتهم في الحصول على خدمات عديدة وجديدة .
وهي تمثل أحد التوجهات المعاصرة في مجال الإدارة الحديثة التي أفرزتها ثورة المعلومات والاتصالات ، التي شكلت محفزا للدولة للاستفادة من وسائل التقنية المتقدمة في أداء وتنفيذ أعمالها وتقديم خدماتها العامة بكل يسر وسرعة ومرونة ، لمواكبة التطورات الدولية في كافة المجالات . لأنها بالتالي تؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية الاقتصادية وتحسين مستويات العدالة في المجتمع ومحاصرة الروتين وتقصير الإجراءات التي تهدر الوقت والمقدرات . وقد نجحت بعض الوزارات والهيئات السعودية في هذا الخصوص نجاحا باهرا ، وفي مقدمتها الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني ، التي حصلت على عدد من الجوائز في جانب التعاملات الإلكترونية وأفضل تطبيق حكومي الالكتروني في الدول العربية !
فمنطلق المملكة هو المبادرة لتحقيق التواصل الاجتماعي الهادف والاستفادة من تعدد القنوات والسعي لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية والحرص على اكتمال منظومة الخدمات لما يحقق شعور المواطنين بالرضا .
ومع هذا النجاح الجميل إلا أن بعض الوزارات تخفق أحيانا في تصاعد درجات النجاح عندما تركن أحيانا إلى العمل التقليدي الذي يعجز أحيانا عن الاستجابة لرغبات الجمهور بالصورة المطلوبة . بما يتبعها من روتينية الإجراءات وضياع الوقت والجهد والمال.
ونستطيع أن نستشهد بواقع وزارة التجارة والاستثمار التي تشير حقولها الالكترونية إلى حصول المستثمر للسجل التجاري في 180 ثانية ، ومع إشادتنا بهذه الخطوة وحقيقتها إلا أن الجزء الآخر من العملية باختيار المسمى التجاري يأخذ أياما بل أسابيع أحيانا .. حتى يتحرك الموظف المختص لإجازته ، بينما لا يستحق أكثر من تلك الدقائق الثلاث لحسم الموضوع آليا .
ثم أن هناك جهات أخرى لا تكتمل فيها منظومة الإجراءات عند السداد لبعض الرسوم وقد يترتب على المواطن غرامات تأخير رغم التسديد كونه لم يرجع لاستكمال بعض الحقول مرة أخرى وفي هذا هدر للوقت والجهد والمال يحسن بتلك الجهات التنبه لها ومعالجتها ، لتظل بلادنا في المقدمة في تطبيق الخدمات الالكترونية لتسهيل أمور المواطنين وتحقيق الراحة لهم وكسب رضاهم .