المصرفية الإسلامية وإدارتها

طلال محمد نور عطار

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue] طلال محمد نور عطار[/COLOR][/ALIGN]

مع كارثة انهيار النظام المصرفي العالمي ظهرت المصرفية الاسلامية وادواتها هي الحل البديل للنظام المالي المعاصر لما تمتع به من مزايا يفتقدها، فهي الملاذ الآمن للسيولة النقدية لطبيعة التعاملات المصرفية الاسلامية وادواتها التي تحرم الربا في المضاربة على رؤوس الاموال، وبيع الدين بالدين وكل صور توليد النقد من دون معاملات حقيقية (وهمية) ولا يوجد لديها محافظ في السندات او الاسهم بالاضافة الى ضوابط شرعية كالحذر من الخوض في مشروعات متعثرة، وبدائل من خلال صيغ التمويل الاسلامي من اجازة منتهية بالتمليك او مرابحة.
هل حان الوقت لإحلال المصرفية الاسلامية وادواتها محل النظام المالي العالمي (الربوي) الذي لا تتوفر فيه الامان او العدالة، ادواته وتعاملاته بسبب الفساد الاداري الذي ينخر في كل تعاملاته المالية او خلوه من المسؤولية والمحاسبة بالاضافة الى اختراقه لعالم المضاربة والجشع خاصة وان الرأسمالية (الليبرالية) الغربية افلست وشهدت الرأسمالية الربوية الجشعة استغلال اهل الشمال الغني لاهل الجنوب الفقير!
والمطالبة بطرح نموذج اقتصادي عالمي بديل اسموه الرأسمالية الاجتماعية! والترياق الشافي للشيوعية البشعة (اشتراكية الاغنياء) والرأسمالية الجائرة (راسمالية الفقراء) بين ايدينا – نحن المسلمين – بين دفتي قرآننا، ودرر سنة نبينا المصطفى عليه افضل الصلوات وأتم التسليم.
فقد جاء في افتتاحية مجلة (تشالينجز): اننا بحاجة أكثر في هذه الازمة الى قراءة القرآن بدلا من الانجيل لفهم ما يحدث لنا ولمصارفنا لانه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم واحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وازمات، وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزري لان النقود لا تلد النقود!
وتساءل رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دفينانس): هل تأهلت وول ستريت (wall street) لاعتناق الشريعة الاسلامية؟
اشار الى ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الازمة التي تهز اسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والافراط في المضاربات (الوهمية) غير المشروعة!
وقدم مجموعة من المقترحات يأتي في مقدمتها تطبيق الشريعة الاسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *