المسنون.. دور إقامة خاصة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أ.د. إبراهيم بن عبد الكريم الصويغ[/COLOR][/ALIGN]

حقائق العصر يلزم معها بواقعية إلى أن يعود المجتمع في جملته إلى سابق عهده في روابطه ومسؤولياته الأسرية، فبعد أن كانت الأسرة تعيش في بيت واحد لا يغادره احد افرادها بالزواج إلا لضرورة، اصبح بالضرورة ان يغادره في اغلب الأحوال، وربما كان ذلك شرطاً قبل عقد القران، وهذا وان بدى أمراً عادياً اليوم فقد كان مستنكراً بالأمس، ومن المؤسف ان هذا اخذ معه قدرا من مسؤوليات أفراد الأسرة الواحدة نحو بعضها البعض.
الأمر الأكثر مرارة أن يكون هناك شرطاً منذ البداية بعدم سكنى الوالدين أو من في حكمهما في بيت الزوجية، وإن لم يكن ذلك منذ بداية الزواج فكثيراً ما كان سريعاً بعده، فعند كثرة الخلاف لا يجد الابن البار، الذي لا يمكنه التخلي عن أي من والديه، حلاً إلا الطلاق والقبول بما يترتب عليه من مضاعفات،أما وإن لم تصل العلاقة الى هذا الحد، فقد اصبح من النادر ان تكون هناك زوجة لا تتبرم من رعايتها لوالدي زوجها وإن لم تكن هي القائمة بذلك مباشرة.
قد لا يكون السبب كذلك دائما ولكنه ودون حرج رغبة بعض ميسوري الحال من المسنين انفسهم، أو القائمين عليهم في رعاية اجتماعية وصحية أفضل متى ما توفر بالكيفية المطلوبة، إذ انه سيضع المسن في ظروف حياتية أكثر حيوية ورعاية، حيث يجد من يرعى شؤونه بصورة احترافية صحياً وغذائياً واجتماعياً أيضاً من يخرجه عن عزلته، فإضافة إلى وسائل التسلية والترفيه سيجد من يشاركه النشاط والسواليف طوال الوقت.
لذلك فقد أقدم مستثمرون في العديد من الدول على إقامة وإدارة منشآت راقية فوجدت تعاملاً مقبولا، لذا فإقامة منشآت مماثلة في المملكة يتوقع أن تجد قبولاً لدى شريحة اجتماعية مقتدرة في التعامل الذاتي معها، أو تكفل المحسنين بمصاريف إقامة الغير، ولاشك ان دعم الدولة بالتسهيلات النظامية والقروض المادية،أسوة بالمؤسسات الطبية الخاصة، سيزيد من فرص نجاحها، ويساند الجهود التي تقوم بها المؤسسات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية.