المستفيد من قرار المنع

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. محمود محمد بترجي[/COLOR][/ALIGN]

منذ أيام بدأت مصلحة الجمارك في جميع منافذها البرية والبحرية والجوية بالعد التنازلي للمهلة المحددة بستة أشهر والتي تنتهي في منتصف شهر جمادي الأولى من عام 1430 والخاصة بتطبيق قرار حظر استيراد السيارات المستعملة الخاصة بالركاب والحافلات وسيارات النقل الخفيف و التي يزيد عمرها عن 5 سنوات ، فيما يمنع القرار استيراد سيارات النقل الثقيل التي يزيد عمرها عن 10 سنوات ، ويسمح باستيراد السيارات الأثرية التي مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر وسوف يتم تدوين عبارة \” أثرية للاقتناء\” في بطاقتها الجمركية وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها ، ما هو الهدف من هذا القرار ولمصلحة من ؟ ومن المستفيد المباشر ولماذا في هذا التوقيت بالذات ،أسئلة كثيرة قد تتبادر إلى أذهاننا ،صحيح أن كثيراً من دول العالم تطبق ذلك النظام أو قريبا منه ولكن منذ سنوات طويلة ، تمتد إلى فترة السبعينيات الميلادية تحديدا،وكان الأساس في سن قانون كهذا يعود إلى أن السيارات القديمة والتي مضي على صناعتها فترة معينة لا تقل عن 5 سنوات لها أضرار بيئية بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة ، وآثار اقتصادية بسبب أعطالها المتكررة مما يستنزف ميزانية الفرد وتجعله يتحمل أعباء إضافية خصوصا أن مستهلكي تلك السيارات من فئة متوسطي الدخل ودونه مما يشكل إرهاقا لهم ، كما أنها مشكلة للوكيل لما يتطلب ذلك من توفير قطع، ترتب في مجملها زيادة في الأعباء على الاقتصاد الوطني ، كما أنها تهدد سلامة الأفراد حيث أن الكثير من مكوناتها وأجزائها مستهلك لمضي فترات طويلة على تصنيعها بالإضافة إلى عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة ، كل ذلك يشكل تهديدا على سلامة وحياة الأفراد ، نعود إلى أسئلتنا ؟ لماذا في هذا التوقيت بالذات ومن المستفيد المباشر من هذا القرار ، الجميع تابع أحداث الأزمة المالية العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول وعجز وإفلاس كثير من البنوك والشركات ، وكان الأكثر تأثرا بالأزمة بعد البنوك وشركات الوساطة المالية والشركات العقارية التي كانت في مجملها الأساس في زعزعة الاستقرار الاقتصادي هي شركات السيارات وإفلاس كثير منها أو الاقتراب منه وعلى رأسها أكبر شركات السيارات على الإطلاق شركة جنرال موتورز وغيرها من الشركات وما قد يؤثر ذلك بالتأكيد على الوكلاء في دول العالم بمن فيهم وكلاء تلك الشركات في المملكة ، فهذا القرار هو بالتأكيد يساعد تلك الشركات على التخفيف من آثار الأزمة بفتح سوق أكبر وزيادة الطلب على السيارات الجديدة مما يدعم موقف الوكيل تجاه تلك الشركات وينقذها من شبح الإفلاس لاسيما أن أولئك الوكلاء لديهم استثمارات كبيرة جدا في تلك الصناعة داخل المملكة من معارض وورش صيانة ومكاتب إدارية ومستودعات قطع غيار وكوادر بشرية تقدر بمئات الملايين …. الخ ، لذا فالمستفيد من هذا القرار في المملكة هم شركات السيارات و وكلائها بالدرجة الأولى حتى ولو كانت العباءة التي يستتر تحتها القرار هي الأثار البيئية والصحية والاقتصادية على الوطن والمواطن ، و يظل الفرد هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة خصوصا الشريحة المتوسطة والفقيرة والتي سوف تحرم من اقتناء سيارة لأنها لا تستطيع شراء سيارة جديدة ترتب عليها أعباء إضافية خصوصا أن دخلها بالكاد يكفي توفير أدنى المتطلبات الضرورية .
فاكس 6604448 02