المجتمع المدني .. ومحاربة الفقر

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبدالحميد سعيد الدرهلي[/COLOR][/ALIGN]

كشف ارتفاع الأسعار خاصة للمحروفات في العالم الثالث اللثام عن نسبة الفقر التي اصبحت تشكل واحداً من كل اثنين بعد أن كانت واحداً من كل ثلاثة افراد .. ناهيك عن الارتفاعات المتبانية لبقية السلع الأخرى مما فاقم من مشكلة الفقر والبطالة ترفد نسبة الفقر علماً بأن البطالة تختص تقريباً بالنساء أكثر من الرجال .. فبالرغم من أن النساء تشكل نسبة 48% من السكان الا ان حجم مشاركتهن في التنمية الاقتصادية تصل الى 12% فقط . ومن هنا فإن الفقر يلازم المرأة أكثر من الرجل بسبب استنكافها من المشاركة في التنمية وخاصة في ضوء عدم احترام المجتمعات النامية لمساهمات المرأة الاقتصادية في دعم الدخل الاسري.
ونتطلع الى المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة المساهمة في دعم الاسرة الفقيرة مادياً.. إلا أنه بعد أن توسعت شبكة المجتمع وتنوعت بدأت بعض مؤسساته تقوم بتمويل المشاريع الانتاجية الصغيرة الحجم بفوائد بسيطة.. ومنح القروض مما ساعد على سد ثغرة من ثغرات الفقر.
والحكومة مؤخراً قد بدأت بتوفير برامج تنموية مشابهة لتلك التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، إلا أنه في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار وزيادة نسبة شريحة الفقراء،وفي ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والعقارات وسعر الحديد والاسمنت والطوب الاحمر والاسمنتي . .الخ ، تتطلب الحاجة لأن يقوم المواطن والحكومة بتخفيض النفقات غير الضرورية.
ونحن إذ نثمن دعم الحكومة لبعض السلع مشيدين في الوقت نفسه بمشروع السكن الكريم الذي يساعد اصحاب الدخل المحدود على اقتناء السكن المناسب وفق شروط معينة يلتزم بها المشترك في هذا الاسكان.. كما ان توزيع وحدات سكنية مجانية للفئة الاقل حظاً تسد بباباً من أبواب الحاجة.
ونظراً لهذه الظروف ، فإن الحاجة تستدعي قبل أي وقت آخر ان تقوم شراكة بين المجتمع المدني والحكومة للتخفيف من مشاكل الفقر والبطالة. ولهذا، فإن للمجتمع المدني دوراً كبيراً تنامى مؤخراً ثقله الى جانب القطاع الخاص والعام حيث يتراوح دوره بين تقديم العون للمحتاجين، واجراء عملية تثقيف للمواطنين في القطاعين الخاص والعام، والضغط بإتجاه تعديل وسن القوانين الديمقراطية لكونه يشكل حلقة وصل بين المجتمع والحكومة مشبكاً مع القمة والقاعدة، علما بأن التشبيك بين مؤسساته المدنية ذاتها يساعد على تقوية نفسه ، كما أن للنقابات دوراً فاعلاً في احداث الضغط المطلوب تجاه تطوير التشريعات والقوانين أو إلغائها.
فعلاوة على ادوار المجتمع المدني السالفة الذكر، إلا اننا نود التركيز على الدور التثقيفي كتشجيعه لنمط استهلاكي معين واجتثاثه لثقافة العيب التي تجعل البعض يفضل الاستجداء على القيام بعمل شريف، وقيامه بتوجيه المساعدات لتخدم هدفاً محدداً مؤثراً على تفكير الناس واسلوب استهلاكهم الضاغط باتجاه عملية الاصلاح الاقتصادي، وذلك عبر تقديم حلول محلية وعربية قبل ان تكون خارجية، والمطالبة في العودة للزراعة مع تصنيعها وتصنيع السياحة.
وإذ كان لابد من الخصخصة ، فلتظل الشركات وطنية بنسبة لا تقل عن 51 % متأنسين دوما برأي المجتمع المدني في الاتفاقيات الاقتصادية وقبول تحذيراته بهذا الشأن للتخفيف من عبء الفقر والبطالة.
فكم يطالب المجتمع المدني بالتعاون العربي في ضوء معاناة العالم العربي من شح في الماء والطاقة، فما المانع من \”تعاون\” البلاد العربية مع بعضها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثل إلغاء الجمارك فيما بينها ، والاستفادة من طاقة دول الخليج من جهة، ومن خصب الاراضي الزراعية في بعض البلاد العربية من جهة آخرى.
فأحياءً للتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية او بالاحرى نثر بذوره بعد فلاحة ارضه فيثمر عاجلاً أم آجلاً، فإن لم يفلح على المدى القصير، فلسوف يفلح على البعيد.
مدير عام وزارة التخطيط / متقاعد
فاكس : 6658393