المجالس البلدية الواقع والمأمول

شهوان بن عبد الرحمن الزهراني

بدأت منذ الشهر الماضي عملية المراحل الأولى لانتخابات المجالس البلدية على مستوى المملكة، ومن خلال أجهزة الإعلام يلاحظ الاهتمام الكبير لهذه الانتخابات على المستوى الرسمي، بيد أن ذلك الاهتمام لم يقابله اهتمام المواطنين بذات الحجم، وبدأ الأمر وكأنه لا يعني كثير منهم من قريب أو بعيد، رغم الحملة الإعلانية التي تقوم بها الجهة المشرفة على هذه الانتخابات في تحفيز المواطنين وبدأت تلك الإعلانات في الاستحواذ على نواصي الشوارع الرئيسية والميادين.
والمتأمل في ظهور بعض التراخي من المواطنين في التفاعل مع هذه الإعلانات أوالاهتمام بها لن يجد عناء في معرفة الأسباب، فالتفاعل في الانتخابات السابقة بدءاً من قيد الناخبين حتى التصويت كان بارزاً وحاضراً وحديث المجالس الخاصة وكان عناوين رئيسية للصحافة المحلية، قبل البدء في قيد الناخبين وبعده. وكل ذلك كان بسبب التطلعات الكبيرة والآمال العريضة التي كان يعقدها المواطنون في كافة أنحاء المناطق على عمل هذه المجالس فيما بعد، فكانوا حريصين على المشاركة والتفاعل مع الانتخابات، بيد أن أولئك المرشحين ووعودهم الكبيرة ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق للمواطنين من خلالها أي أمل أو حلم مما كانوا يأملونه ويحلمون به. فأصيبوا بصدمة عريضة جعلتهم ينفضون أيديهم من تلك الآمال الأحلام. فانعكس ذلك فظهر البطء في التفاعل الآن مع عملية الانتخابات. والحقيقة أن مرد العزوف عن الاهتمام بالانتخابات ومن ثم القيد في سجل الناخبين فضلاً عن ممارسة التصويت فيما بعد في حملة الانتخابات الحالية سيكون دون شك لتدني وضآلة وضعف مخرجات تلك المجالس وعدم فاعلية وجدية المشاركة فيها.
قد يقول قائل: أن الحكم بعدم فاعلية مشاركة المرشحين هو حكم لا يستند على دليل، والحقيقة أن الحكم عليها يستند إلى قرائن عادلة فلم يحدث على صعيد الواقع أي تطور ملموس لصالح المواطن في عمل البلديات ولم يحدث تغيير أفضل في أدائها فلم تعالج المشاكل السابقة، فأستمرت كما هي، وظهر أمور أخرى لمس المواطن منها أنها لم تكن معروفة قبل عمل هذه المجالس، ومعنى ذلك أن المخرجات كانت متدنية وضعيفة وفي أحيان أخرى سلبية. ففي جدة مثلاً حدث بعض السلبيات لمسها المواطنون ولا أحد ينكرها فهي ثابتة ومن ذلك:
– تأخير الحصول على تصاريح البناء لمدد لم تحدث من قبل فوصلت في بعض الأحيان إلى عام كامل، مع أن الأمر لا يعدو عن كونه تصريح لإضافة أدوار أو تجديد تصريح وليس تصريح جديد.
– الرسوم الكبيرة التي تتقاضاها المكاتب الهندسية في جدة دون غيرها من المدن مقابل عمل الخرائط، بحجة وجود مكاتب أخرى تقوم باختبار التربة، مع أن هذه الاختبارات في بعض الأحيان لا تحدث بل يتم إعداد التقارير مكتبياً، فبعض المواطنين يؤكدون عدم وقوف المكاتب الهندسية على أراضيهم قبل التصريح فكيف تم اختبار التربة وإعداد التقرير دون الشخوص إلى الأرض. ففي مكة المكرمة مثلاً وهي أقرب مدينة لجدة لا تصل رسوم المكاتب الهندسية 30% من تكاليف الترخيص في جدة.
– سوء مظهر الشوارع وتكاثر الحفر الكبيرة وظهور مشكلة المطبات العشوائية وتراخي الشركات في انجاز المشاريع بجدة، ولم يكن ذلك يحدث إلا لغياب الرقابة وضعفها في هذه المجالس. فلو كان هناك رقابة صارمة وجدية لما دث ذلك.
إن الانتخابات البلدية ستكتسب أهميتها ويعلو شأنها من خلال مخرجات المجالس البلدية نفسها، ولعل الدورة القادمة تأتي بما لم تأت بها سابقتها ويكون تأثيرها على الأمانات والبلديات واضح وفاعل ومؤثر ومثمر، ومتى حدث ذلك فإن الانتخابات ستكون محور اهتمام المواطنين فتستقطبهم في كل دورة جديدة، وهذا ما يأمله كل مواطن بحيث يتم تلافي سلبيات العمل في المجالس الحالية والتي لم تستطع أن تضع بصمتها بوضوح على عمل البلديات بشكل عام، وظهرت أعمال البلديات دون وجود بصمة إيجابية لهذه المجالس، وهذا يجعل النظرة للانتخابات سلبية، وما لم يتم تعديل نظام المجالس البلدية بما يحقق ويحدث نقلة نوعية في عملها تتواءم مع أهمية هذه المجالس، وما يتطلع إليه كل مواطن منها، وفي مقدمة ذلك توسيع صلاحياتها لتكون دافعة لكل عمل ناجح في البلديات وبغير ذلك فإنها ستبقى محصورة الأدوار وقليلة الثمار تهتم بالشكل أكثر من المضمون هذا هو الواقع الذي يجب الاعتراف به. اللهم هيئي لهذا الوطن وأهله الخير والفلاح في ظل قيادته الرشيدة .

ص.ب 14873 جدة 21434
فاكس : 6534238
بريد إلكتروني [email protected]