المتهم بريء حتى تثبت إدانته

[COLOR=blue][ALIGN=LEFT]عبد الله فراج الشريف[/ALIGN][/COLOR]

إنّ من يستدعون اليوم من قبل لجنة تقصي الحقائق في فاجعة جدة، والذين قد يودع بعضهم السجن احتياطيّاً ، حتى يتم التحقيق معهم، ومن ثم يقدمون إلى محاكمة عادلة ويسمح لهم بتوكيل محامين يحضرون معهم التحقيق، ويترافعون عنهم اذا وجهت إليهم التهم رسميّاً أمام المحاكم، ونرجو أن تكون محاكمتهم علنية، هم اليوم مشتبه فيهم، ولا نقول \”متهمون\”، حتى يحالوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، المنوط بها تطبيق نظام الاجراءات الجزائية، وهي التي تمثل في نظامنا القضائي، أو هكذا يعتقد، النيابة العامة، ثم يحالون بعد ذلك إلى المحكمة المختصة، التي إن وجدت فيما قدم اليها من الأدلة ما يقتضي ثبوت ما اتهموا به، حكمت عليهم بالعقوبة الرادعة.
وكما نحن نلح على تقديم كل مقصر ومتهاون ومتلاعب بالمال العام صغيراً كان أو كبيراً، وأدى فعله إلى مثل هذه الاضرار الفادحة التي وقعت على اخواننا المتضررين من السيول التي داهمت هذه المدينة في 8-12-1430هـ إلى المحاكمة لينال الجزاء العادل، وندعو إلى أن تكون هذه اللجنة التي أمر بتكوينها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لتقصي الحقائق ومحاسبة هؤلاء أول الخير، فإننا يجب ألا نشمت بأحد منهم أو نتشفى منهم عبر الوقوع في أعراضهم، بل نترك للعدالة أن تأخذ مجراها، فتعاقب المذنب، وتبرئ ساحة من لم يرتكب جرماً، ويجب ألا يتوالى على أقلام البعض التحريض على بعض هؤلاء، وحتى على غيرهم ممن لم يستدع بعد للتحقيق باللمز والهمز، استعجالاً لعقوبة يتمناها المحرض أن تقع على من حكم بأنه مسؤول في نظره عن هذه المأساة، ودعوني أقول مخلصاً كأني بنا نصبح لقمة سائغة لشائعات تطلق هنا وهناك، ونردد من الأحكام على الاشخاص بما لم نعلم يقيناً أنه وقع منهم ما يستحق احكامنا المتعجلة.
نعم إن اقرار مبدأ المحاسبة على الخطأ والتقصير وعمد الاساءة إلى هذا الوطن وحقوق أهله، هو أهم ما اكتسبناه من العبرة المستخلصة من هذه الكارثة، ولكن المحاسبة تحتاج إلى العدل، فلا نحكم على الناس ونتهمهم قبل أن تثبت إدانتهم، ونشوه سمعتهم والذي لن يكون قاصرا عليهم، بل سيتعداهم إلى اسرهم وأقاربهم، والعدل يقتضي أن يعاقب الجاني في هذه الاحوال بأقصى العقوبة لتكون رادعة لغيره أن يسلك مسلكه، كما تقتضي ألا يحكم عليه قبل أن يحقق معه ويحال للقضاء، وهؤلاء المتعجلون ممن يطلقون الشائعات ومن هؤلاء الكتاب الذين لا يلتزمون بإيراد معلومات موثقة، ويتهمون من يشاؤون بما شاؤوا يجب أن يحذروا، فعند انقضاء تقصي الحقائق ثم احالة المشتبه بهم إلى القضاء وظهور براءة بعضهم فإن من حقهم أن يطالبوا برد الاعتبار لهم وأن يعاقب كل من اساء إليهم بتهم لم تثبت عليهم، هذه قضية مهمة أحببت أن ألفت النظر اليها قاصداً الخير للجميع والله الموفق لما يحب ويرضى.
ص ب 35485 فاكس 6407043