المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

العنوان أصبح مألوفاً لديكم بسبب تكراره في مختلف المحافل الاقتصادية محلياً وعالمياً لأن أهمية هذه المؤسسات التجارية بالنسبة لأي مجتمع جعلت الجميع يغازلها، ولكن هنالك مغازلة عبثية تحقق ضرراً وهنالك من تكون نتائجهم قولا وفعلا ولكن ليس في العالم العربي للأسف.بعد أن اجتمعت البنوك ومؤسسة النقد على تقديم دعم لهذه الفئة المهمة قدموا برنامج كفالة الذي عندما تعرف شروطه تتأكد أن من وضعها كان يجلس في بهو أحد فنادق باريس الفاخرة مستمتعاً بأنغام البيانو، بدليل أنهم يشددون على وجود ثلاث ميزانيات مدققة ومحققة أرباح!! وبعد بعض الشروط القاسية لابد لهذا المبتدئ أن يدفع عمولة على المبلغ الممول 10% عشرة بالمائة لأنهم يظنون أن الجميع يربح أكثر من خمسين بالمائة فلا حرج من جعلها كذلك.
أي دعم هذا؟.. والعجيب أن البنوك تضع كوادر لاستقبال هذه الفئة لا تعرف أي شيء في الغالب عن التجارة وإنما هم يقومون بترديد الشروط دون تفريق بين مشروع واعد أو فاسد، ولهذا تجد أغلب الحالات الممولة متعثرة مثل ما يفعل بنك التسليف، فهو يبحث عن الكم وليس الكيف ولا يهمه إذا انتهى الحال بجميع المقترضين في السجن لأن الجميع يتعامل مع مستندات وبالذات الكمبيالات بدون أية دراسة واقعية وبدون أدنى مخاطرة محسوبة وفي النهاية يسمى بالدعم.
الجميع يعرف أنه بدون دعم حقيقي لهذه الفئة من صغار التجار سوف تختفي الطبقة الوسطى وبالطبع لتنضم للطبقة السفلى ويتحول المجتمع إلى غالبية تتحكم فيهم أقلية من خلال منتجات مالية متنوعة وجميعها تعتبر قروضاً تجعل الفرد يعمل للبنك، لبعض الإقطاعيين ويعيش محروماً من أبسط الخدمات إذا تأخر السداد أو يقضي فترة من عمره في السجن.
البنوك بالرغم من إعلانها أن أرباحها فلكية لن تتحرك بدون إيعاز من مؤسسة النقد التي تعتبرها البنوك حجر العثرة في تطوير النظام البنكي ليصبح أكثر تجارياً من كونه مخزن نقود لا يتعامل مع غير الكبار أما الصغار إما مستعبدون أو محرومون بالرغم من توفر مقومات الدعم غير المجاني ومن خلال إجراءات تضمن للمانح حقوقه، لهذا أناشد وزير المالية بإعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى والبحث عن أساليب من خارج الصندوق يقوم على تطبيقها أفراد مختلفون عن الحاليين المرددين لأبشع جوانب النظام ولا يعرفون أنواع المخاطرة المأمونة لأنهم إما غير متعلمين، متسلطين أو لأن المسؤولين عن الاقتصاد الوطني يحتاجون تذكيراً بهذا الأمر الخطير الذي إذا ما ترك في الأعوام السمان سوف يفرز كوارث في السنين العجاف.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا