المؤسسات الصحفية .. شركات عامة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بخيت طالع الزهراني[/COLOR][/ALIGN]

** كل شيء يمكن أن يكون إذا توفرت الارادة والادارة – كما يقول الأمير خالد الفيصل – الواقع أن حلم تطوير المؤسسات الصحفية المحلية لابد وأن يتحقق بعد أن طال انتظاره، فالهياكل القائمة الان هي بعمرنا نحن الذين نعمل فيها حالياً، في حين أن العالم من حولنا قد تغيّر مرات كثيرة، وكان يتوجب أن ترافق الحراك في عدد من مؤسساتنا المحلية، مما شهدنا في السنوات الاخيرة، أقول كان من الواجب أن يرافقه تحريك وتطوير وديناميكية كبيرة في المؤسسات الصحفية، والتي مازالت متشبثة بأطرها القديمة، ماعدا بعض الجهود الفردية لبعضها مؤخراً، فيما عد منها مازال إما يراوح في مكانه أو إنه قد تجاوزه الزمن بمراحل.
** مجلس الشورى يعكف حالياً على مسودة مقترحات هدفها تفعيل واقع المؤسسات الصحفية في المملكة، بما يدفعها الى تحسين الأداء الاعلامي، ويرى واحد من المقترحات في هذا الشأن أن تحويلها إلى شركات عامة هو أحد الاقتراحات في هذا الصدد، انطلاقاً من الرؤية الاستثمارية التي تكون باعثاً على تجويد العمل ، وفي الجملة فإن اقتراب مجلس الشورى من هذا الهمّ الوطني المهم ، وإنما هو ما يحسب للمجلس العتيد حتى وأن تأخر كثيراً في اداء هذا العمل المهم، لكن ان تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل.
** الجميل في هذا الاتجاه أن هناك قناعات داخل مجلس الشورى، بضرورة أخذ آراء الميدان نفسه، والجلوس مع رؤساء مجالس الادارة، ومديري العموم ورؤساء التحرير وعدد من الصحفيين، وأخذ رؤاهم قبل الوصول إلى صيغة التنظيم أو التطوير، الذي يراد له أن يكون بمثابة نقلة مهمة في صناعة الاعلام الصحفي في المملكة، وبالتالي مواكبة توجهات الدولة نحو الاقتصاد المعرفي، والتحول إلى المجتمع المعرفي الابداعي من خلال تنمية رأس المال الفكري.
** إن مجرد تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات عامة، يعني للوهلة الأولى أننا قد انتقلنا بها قفزة نوعية وكمية إلى فضاء آخر، يقوم على فكر استثماري واعد، ومؤسس على قواعد ونظم محددة، في سوق مازال يتسع ويرحب بهذا النوع من الاستثمارات الناجحة، ويمكن أن نرى فيه تنافسية جديدة، قائمة على أسس صلبة، بعيداً عن التعثر الذي كثيراً ما ألقى بظلاله على جانب من الصناعة الاعلامية الصحفية المحلية، وجعلها تراوح في مكانها، دون أن تجد المنافذ التي تحتاجها لكي تنطلق في الفضاء الرحب الذي تتطلع إليه.
** إن تجربة تحويل عدد من المؤسسات الاقتصادية في بلادنا إلى شركات، ودعوة المواطنيين للاكتتاب بها سجلت في أكثر من مرة نجاحات كبييرة، بل وقياسية مقابل ما كانت عليه في السابق، وأمامنا تجارب قد يضيق المجال لحصرها هنا، وفي السياق ذاته يظل من المأمول أن التجارب الاقتصادية السابقة، يمكن تطبيقها أيضاً على المؤسسات الصحفية، وبالتالي تحويلها إلى شركات يضخ فيها المواطنون المال – وهو العنصر المهم – في عملية شراكة بالاكتتاب العام، فيما سيكون منشطاً لشرايينها وفق المعمول به اقتصادياً واستثمارياً، في سوق هو ناجح بالبداهة، وهو مستقبل جيد لمخرجات هذا النوع من الاستثمار الوطني، الذي تأخرنا كثيراً في الالتفات له، ودعمه بقرار كما هو منتظر الآن من ارهاصات تحت قبة البرلمان \”الشورى\”.