المؤجر والمستأجر .. ياليل ما أطولك

قبل ثلاث سنوات من الآن نشرت الصحف قضية قتل في حي العدل بجنوب جدة بسبب خلاف بين المستأجر والمؤجر, أما حوادث التشابك بالأيدي والمضاربات أو الملاسنة الحادة فحدث ولا حرج.. وكل ذلك بسبب حالة القهر والاستفزاز التي يسببها مستأجر مماطل مستهتر ، لا يريد دفع الايجار ، بل يريد أن يسكن ببلاش ، بعد أن قرأ ضعف حيلة المؤجر في تحصيل حقه ، وغياب التشريعات الرسمية الملزمة له بدفع الايجار عن يدٍ وهو صاغر.
ولقد استمعت وغيري كثير إلى قصص يختلط فيها التراجيدي بالكوميدي عن حكاية العلاقة المتوترة بين الكثير من المؤجرين مع من استأجر منهم عيناً أو أكثر ثم طفق لا يلوي على شيء، فلا هو الذي أوفى بحق الايجار ، ولا هو الذي غادر المكان وسلّم العين لصاحبها.
** ولا أظن مالك عقار مهما كان كثيراً أو قليلاً، صغيراً كان أو كبيراً إلاّ وقد وقع في شراك أولئك (المتملصين) من دفع الايجار ووقعت بين الطرفين معارك كلامية في أقل الأحوال أو تماسك بالأيدي، أو شكاوى لدى الجهات الرسمية، وقد تصل إلى القتل كما ذكرنا في أول هذا المقال.
ويظل من الغريب والعجيب ألا يتم حل هذه المسألة من جذورها حلاً شافياً كافياً من لدن الجهات الرسمية بكل تفريعاتها ، وبقى الحل الوحيد هو الشكوى للحقوق المدنية أو المحكمة وعندها على المؤجر أن يردد بكل اطمئنان (ياليل – ما أطولك)! حيث تمتد القضية إلى أسابيع وأشهر بل وسنوات ، حتى يطفش صاحب الحق، وقد يتنازل عن كل حقوقه مقابل خروج المستأجر تحفه السلامة من العين المؤجرة بعد أن (تطيح العمائم والعقل) في مجلس صلح، ويا دار ما دخلك شر.
وزارة الإسكان ربما تكون هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة الآن بحل هذه القضية وإغلاق هذا الملف الشائك ، ووضع خريطة طريق واضحة المعالم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن أول ذلك وضع تنظيم صارم يكفل للمؤجر تحصيل حقه في موعده كاملاً مكملاً، وايقاف هذه العلاقة المتوترة بين الطرفين والتي طال عمرها وتمددت سنواتها وهي تجتر نفسها بنفسها من دون كلمة فصل.
وأظن أن أفضل حلّ لهذه المسألة أن يتم استقطاع الإيجار من راتب المستأجر مباشرة وتسليمه للمؤجر وهذا ممكن في زمن الحاسوب والحكومة الإلكترونية التي طالما تغنت بها الكثير من مؤسساتنا الرسمية بعد أن يتم التصريح الرسمي لمكاتب العقار وربطها مباشرة بوزارة الإسكان ونعتقد أن هذا الاقتراح سيكون من بين أفضل الحلول وهو قياس منطقي بما تفعله الكهرباء والاتصالات من إجراء رسمي حازم بحق كل من يماطل في دفع فواتير هاتين الخدمتين.
وأخيراً نقول إن كل الحلول المطروحة الآن ليست عملاً ناجزاً لتصحيح العلاقة المرتبكة بين المؤجر والمستأجر ولابد من حل فاعل وملزم من قبل طرف ثالث يضبط هذا الاهتراء المزمن والحال العضال بين طرفي القضية المجتمعية، لقد سئم الناس من المسكنات الحالية والتي زادت المؤجر قهراً والمستأجر ضحكاً على ذقون كثيرين.