القطاع العام الهام

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

القطاع العام هو المحرك الرئيسي وقاعدة البيانات لمختلف الأعمال التي يتطلبها أي مجتمع، هذا القطاع تدرج في نموه وتطوره على مدار عمر المملكة المديد وقفز بخطوات فاقت الكثير من دول المنطقة، ولكن هذا التطور التقني في الأجهزة والمعدات لم يقابله نفس التطور في بعض الموارد البشرية التي يقع عليها تطبيق الإرادة الحكومية ويعود هذا لأسباب مختلفة قد يكون بعضها إجتماعياً بحيث طغت المحسوبية والمجاملات في بعض التعينات التي ظن البعض أنها ليست مهمة مما أحدث تراكمات في الإدارة الوسطى والتي تعتبر المفصل الأهم لتسيير الأعمال وصانعت التطور أو التدهور.
بدون التطرق لمزيد من الأسباب والعوامل التي ساعدة على جعل أغلب مناصب الإدارة الوسطة يتربع عليها أشخاص بعضهم لا يستحق أن يقال له شكراً لأنه لوتم مراجعة نتائجه لوجب عقابه والبعض الآخر يستحق الشكر ولكن يستحق كذلك أن يرتاح لكي لا يصبح عقبة في طريق تطور الإجراءات والأنظمة.
وحتى لا يكون الموضوع إنشائي، أقترح تخصيص مبلغ في ميزانية العام القادم يستخدم بمفهوم الشيك الذهبي ولكن لا يطبق بالطريقة العشوائية التي طبقتها بعض الجهات بحيث يتم به توديع الكوادر التي تستحق الشكر لتوقف/ تدهور عطائها أو التي يجب أن تغادر لأن فعلها غادر وجميعهم يحالون للتقاعد حتى يتسنى للوزراء تقديم برامج مرتبطة بمواعيد زمنية لتغير بعض اللوائح البائسة وتطوير الإجراءات السلحفائية من خلال الشباب المتعلم وبالذات القادم من الإبتعاث بتفوق وليس بشهادة فقط.
تطوير القطاع العام لن يتم بتغير الوزراء فقط، ولكي يستحق الوزير المحاسبة لابد أن تعطى له الصلاحيات لتطوير الكوادر العاملة في المفاصل المهمة وليس ضخ الأموال من خلال كوادر لا تحسن استغلالها بل يعمل بعضهم على تبديدها بإحترافية مقيته تجعل الوطن والمواطن لا يستفيدون من هذه الأموال ويؤسسون اساليب هدامة تحبط المجتهد الذي يعمل مع شبكة موظفين فاشلين و/أو فاسدين لا يهمهم وطن ولا دين وشغلتهم تتمحور في جمع الملايين ونتائجهم في مجملها منحاسه بالطين.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا