القضاء السعودي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بسام فتيني[/COLOR][/ALIGN]

لاشك أن عدالة القضاء في أي مكان وزمان هي حجر الزاوية والركيزة الاساسية لازدهار الدول بغض النظر عن الديانات أو الأعراق أو الألوان , وفي المملكة العربية السعودية لا أنظمة ولا قوانين ولا دستور إلا بكتاب الله وسنة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم , ما ذكرته نظريا صحيح , لكن تبقى معضلة التطبيق , فالكثير يشتكي من تأخر القضايا وتطويل الإجراءات وتمييع الأنظمة وتفاوت الأحكام وغيرها الكثير الكثير , بل الأسوأ أن بعض النماذج أفرزت لنا صورة سلبية عن تصرفات بعض القضاة حيث قصص التجاوزات , بل ويشتكي الكثيرون من أن أكثر القضاة لا يردون سلام الله حين يدخل أحدنا عليهم !!
ولا أدري ما الحكمة في ذلك فلا أذكر أنه قد ورد في ديننا ما يمنع تكرار رد السلام على الداخلين لحضرة القاضي , وأنا طبعا لا أعمم ولكن هذه الظاهرة ملحوظة وسمعتها كثيراً بأذني ومن أناس ثقات , وإذا تجاوزنا هذه النقطة علينا أن لا نغفل أن بعض التصريحات للمسؤولين في هذا القطاع تشعر المتلقي بالحيرة فإن سمعنا تصريحاً من أحدهم بأن القضاة ملتزمون بدوامهم وأن الأمور على خير ما يرام لا نرى ذلك واقعا أبداً ولعل زيارة واحدة تكفي لتؤكد صدق المسئول أم المواطن الذي يراجع ويرى بأم عينه الحال الذي لا يسر من تأخير وتطويل ,
وفي الجانب الآخر لا زال يؤكد المسؤول أن المرأة في المحاكم معززة مكرمة وما نسمعه ونراه يؤكد عكس ذلك فكم من قاضٍ رفض أن تدخل عليه امرأة كاشفة وجهها حتى وإن كانت من القواعد ووجهها هو هويتها التي عليها أن لا تخجل منه أو تخفيه خشية من القاضي فقط وإن تجاوزت أسوار المحكمة عادت لتكشف وجهها !
لن أخوض في حرمانية أو تحليل كشف الوجه , لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تعاقب امرأة برفض مناقشتها في قضية تخصها فقط لأنها كاشفة وجهها ؟ هل من العدل ذلك ؟ لعل الجواب لمن بيده الأمر.
كم أتمنى أن يسن نظام يتم به اقرار تسجيل المحاكمات داخل قاعات القضاء وكم أتمنى أن يكون ذلك من الأساسيات في التظام القضائي بحيث يمكن إيجاد رقابة ثنائية تضمن عدم التجاوز وتدخل الأهواء الشخصية في تفاوت الجزاءات والأحكام القضائية , كم أتمنى أن يكون ذلك حقيقة واقعة لا حلما نتمنى حدوثه , فلا شيء يمنع ذلك , فالحق أولى أن يقال ويتبع أن النفس البشرية بطبعها قد تخطئ التصرف إن أمنت العقوبة والقاضي بطبيعة الحال بشر يتأثر كغيره من الناس وليس هناك في القرآن والسنة ما يقول بأن أحداً فوق المحاسبة والنظام حتى من ينتسب للقضاء.
إننا في عصر ملك عادل أقر الكثير من التغييرات الإصلاحية ولعل إقرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد إحداها ولعله آن الأوان أن تكون لهذه الهيئة كلمة في اقتراح كل ما من شأنه إرساء مبدأ مكافحة الفساد قبل حدوثه وليس انتظار حدوثه لتتم المحاسبة , الكثير لا يرضيه حال القضاء والكثير يعلم أن هذه حقيقة ولا يبقى إلا الاعتراف بهذه الحقيقة حتى يتم العلاج ولم أكتب ما كتبت إلا حبا لوطني وطمعاً في أن أراه في مزيد من العدل لأننا بلد الحرمين الشريفين ومن باب أولى أن نكون مضرب المثل في العدل ونقاء القضاء والله المستعان .