الفضاءات الثّلاثة في دولة الإنتاج

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]طاهر كنعان [/COLOR][/ALIGN]

منذ عام مضى، ما برح حراك التّغيير الاجتماعي والاقتصادي مُستعِرًا في عددٍ من الأقطار العربيّة وفي خضمّ هذا الحراك ثمّة هاجسٌ يشغل بال اليقظين من احتمالات ما يجري؛ وهو تأثير كل ذلك في معيشة المواطنين وأرزاقهم، في العمالة أو البطالة، وفي نموّ الدّخل والثّروة وعدالة توزيعهما. وما يغذّي هذا الهاجس؛ هو أنّ في تجارب الدّول الأخرى، وفي تاريخ التّنمية عمومًا، لم يثبت أنّ هناك رابطًا واضحًا بين عمليّة التحوّل الدّيمقراطي هذه، وفرص نجاح التّنمية الاقتصاديّة على وجه الخصوص، لما يصاحب التحوّل غالبًا من اختلال الاستقرار الضّروري لأيّ نشاطٍ اقتصاديٍّ مثمر. وما يُعزّز تلك الهواجس، هو أنّ حقبة التّغيير تشهد -على الأرجح- انتكاسًا في الأداء التّنموي السّابق، حتى لو كان متدنّيًا وغير كافٍ. وفي هذا السّياق، نجد في مركز الاهتمام نسقَ الحُكم الذي يتكوّن في رَحم ذلك الحراك، ويتولّد عنه. وفي نسق الحكم ذاك، مناط الإجابة عن تلك الهواجس.
ما هو نسق الحُكم الجديد؟ وما هي المؤسّسات الاجتماعيّة والسياسيّة الجديدة؟ يتّخذ طرح هذا السّؤال مشروعيّته من كون هذه المؤسّسات هي التي تكوّن المناخ المناسب للتّنمية النّاجحة، أو المناخ المُحبط لها. وفي مُقدّمة هذه المؤسّسات، نجد تلك التي تُحدِّد الطُّرُق التي يُكتسب بها الرِزقُ (علاقات الإنتاج)، وتتكوّن بها الثروة، وتحديدًا طرق تخصيص الثّروة والتّصرّف فيها. فهل تصدُر الثّروة عن الرَيع السّاعي إلى الاستهلاك غير المنتج، أم تتولّد عن الادّخار الهادف إلى الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج؟ وكيف ينعكس كل ذلك على العدالة في توزيع الدّخل والثّروة؟
نجد على رأس المؤسّسات التي تُحدّد الجواب عن تلك الأسئلة، المؤسّسات التي تُنظّم النّشاط الاقتصادي، وتُحدّد حركة المواطنين النّاشطين اقتصاديًّا بين فضاءات ثلاثةٍ في المجتمع: الفضاء العامّ، الذي اصطلح على تسميتِه بـ\”القطاع العام\”؛ وهو قطاع مؤسّسات الدّولة والحكم، والفضاء الخاصّ، الذي اصطُلح على تسميته بـ\”القطاع الخاصّ\”؛ وهو الذي يضمّ جماع المواطنين خارج مؤسّسات الدّولة، لكنَّ التباسًا وقع في استعمال مصطلح القطاع الخاص، كما سنرى، فغلب على مفهومه \”قطاع الأعمال\” و\”مؤسّسات السّوق السّاعية إلى الرّبح\”.بينما يقتضي التّحليل فرزَ فضاءٍ ثالثٍ يضمّ المؤسّسات التي تتعامل بالسّلع والخدمات إنتاجًا وتوزيعًا، وتتعاطى مع المواطنين بصفتهم مستهلكين للسلع والخدمات؛ لكنّها لا تسعى إلى الرّبح، بل إلى الخدمة العامّة. إنّها المؤسّسات التي يُطلَق عليها المجتمع المدني.وإلى وقت قريب، كان الجدل الأيديولوجي (العقائدي) مُنصبًّا على دور القِطاع العامّ – الدّولة، بالتّركيز على الحكومة؛ وعلى دور القِطاع الخاص، بالتّركيز على قِطاع الأعمال الذي يتعامل مع السّوق، ويُحرّكه حافز الرّبح المادي. ولم يكن حيّز الفضاء الخاص الذي يضمّ \”المجتمع المدني\” بارزًا؛ وهو الذي لا ينشط بحافز الرِّبح، بل بحافز المسؤوليّة الاجتماعيّة تجاه المصلحة العامة، والذي تصحُّ تسميتُه بـ\”الفضاء الثالث\”، إلى جانب \”الفضاء العامّ\”، و\”فضاء الأعمال الخاصّ\”.