الفساد الإداري أصبح جارياً

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور محمد الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

الفساد كلمة أصبح ترديدها في هذا الزمان يزداد في كل مكان، تطلق على كل فعل يخالف ما هو طبيعي، نظامي أو منتظم. و إزدياد ترديدها يدل على انتشار المخالفات التي تحول الأمر من الطبيعة الحسنة له إلى وضع سيئ وما هو نظام ليصبح فوضى بانتظام.
كمثال الغذاء هو من مقومات حياة الناس، لكنه قد يفسد لعدة أسباب فيصبح من مهلكات الإنسان ومما قد يسبب عناء في حياته بسبب اعتلال صحته، والفساد إذا ما حل لابد ان يأتي بنتائج سيئة لا يرضاها الخالق ولا الإنسان السوي. يقول تعالى: \” وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ\” (71:المؤمنون) . الفساد يحول الحال من الدور المفيد الذي وجد الشيء من أجله إلى وضع يضر بكل من حوله.
الفساد قد يطال كل شيء في الحياة بدون تحديد، ولكن ما نحن بصدده اليوم هو أخطر أنواع الفساد الإنساني وذلك هو الفساد الإداري الذي قد يحدثه شخص أو ثلاثة ولكن آثاره قد تضر بمصالح ملايين و تستمر علتة على مر السنين.
كيف يحدث الفساد الإداري؟
في اعتقادي أن من أسباب تفشي الفساد وبالذات في المجتمعات العربية التالي:
1.تنصيب غير الأكفاء يتسبب في وجود أنظمة بالية تساعد الفاسد على النماء وتكسر رأس الأتقياء
2.هؤلاء غير الأكفاء يتم التحايل عليهم لتمرير أساليب تصنع الفساد وتجدهم إما فاسدين أو خائفين من أن يفقدوا مراكزهم التي لا يستحقونها
3.وجود أنظمة غير واقعية و رقابة فعاليتها منتهية الصلاحية تساعد الفاسد على فرض الفساد على العباد، وتصمم صلاحيات مركزية في أمور يحتاجها الأغلبية فتفرض الفساد حتى التقي من البشرية، ويتصرفون كأننا لا نعرف البرامج الإلكترونية
4.تأصيل البيروقراطية الإدارية الضارة يساعد الفاسدين على تخضيع الرافضين لمجاراة الفاسدين لأنها تجعل الشاكي يقضي كل عمره باكياً أو يبحث عن فاسد ليجفف دموعه.
مع استشراء الوضع وقلة عدد المعاقبين من الفاسدين مقابل زيادة عدد المتضررين، يصبح الفساد ثقافة اجتماعية يجيد ألاعيبها الشيب و الشبيبة.
كيف تكون المجتمعات العربية إسلامية ويتشدق أفرادها بالإيمان وإتباع خير الأديان وتجد أن الفساد فيها أكثر و أكبر من الدول التي يسمونها كافرة أو إلحادية؟
أليس هذا دليل بأن المسلمين أصبحوا في كثير من أمور حياتهم عن الحق المبين غافلين؟
أعتقد أنه للحد من عمليات الفساد الإداري لابد أن تتم تطوير بعض الإجراءات النظامية حتى لا تخضع لصفة البيروقراطية القاتلة وتشديد العقوبات لكي تتحق الأسباب لتنظيف المجتمعات من هذه الآفات التي تضر البلاد والعباد لأنها تنشر وباء لا يستطيع تفاديه الأقوياء.
من هذه الإجراءات الكثيرة نجد بعضها غاية في الأهمية ونلخص منها التالي:
1. عدم تصعيب الأنظمة وزيادة الممنوع مما هو أصلاً مسموح وكذلك عدم ترك الخيار لبعض غير الأخيار الذين يضعون شروط يجعلون تطبيقها غير مشروط لزبانيتهم ومن يدفع المعلوم
2. تشديد نظام العقوبات بحيث يعرف الفاسد أن تورطه سوف يجعل ما أخذه مقابل الفساد لا يساوي شيئ مما سوف يلقاه من العقاب حتى بعد خروجه من موقعه الرسمي وبأثر رجعي بعد القرار.
3. وضع نظام حوافز ومكافأة لمن يُبلغ عن فساد يتم ضبطه حتى يتيقن المفسدون أن هنالك عيون أين ما يذهبون ولتصبح الغلبة للنظام وليس لأهواء اللئام
نحن أمة أغلب تعدادها من الشباب و إذا ما نشأ هؤلاء الشباب على فساد يجدوه في كل مناحي الحياة سوف ينتهي بنا الحال إلى أعمال أغلبها فاسد لأن الزبد يذهب جفاء، سوف نجد أن ثقافة الفساد أصبحت من المسلمات التي توضع من ضمن المخططات التأسيسية بل سوف تجدها من النصائح التي تقال لمن يريد دخول مجال الأعمال وتفهم لهم على أنها من الأفعال التي لا تخالف الحلال.
هذه الثقافة الزائفة تتعدد وتتنوع أضرارها بأشكال مختلفة لا يسمح المجال هنا بذكرها ولكن يستطيع أي متبصر أن يلاحظ فيها التنتين ويتأكد من مخالفتها للدين، ولذلك من يقبل أكل المال الحرام تجده قد فقد مقومات الإحترام فيصبح غير مبالي بالدين في حين أنك تجده أول المصلين وهذه معروفة لدينا كمسلمين فقد سبقهم بها المنافقين.