العمالة المنزلية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أمين عبدالعزيز قاري[/COLOR][/ALIGN]

سيناريو العمالة المنزلية لا زال يتواصل بين الاثنين سائق وخادمة.. ونسبة جرائمهما في حذر شديد بين ما يحصل وما سيحصل.. والخوف يلازم الأمهات في أطفالهن.. والقلق يساور الآباء.. سائق وخادمة من أين يكفي الراتب.. والظروف والمجتمع هو الذي يقرر الاحتياج والحاجة حواجة زي ما يقولوا الوالد يفحط في عمله من 8- 10 ساعات بين ساعات الدوام وبين زحام الشوارع وتكدس المواصلات .. آه يا عيني هلكان لا حول له ولا قوة.. والأم بين العمل والأولاد والطبخ والنفخ.. ليه كده الأولاد مش نظيفين ويشخط الأب في أم عياله.. ويتناسى هو كمان أنهم زيوا موظفة وخادمة وإذا جاب الخادمة.. دب الخوف في قلوبهم.. عسى ولعل..
الخادمة سيدتي والسائق يا سيدي قبل أن يدخل لهذا البلد الغني برجالاته وأهله المعطاء للخير أينما كان يبيع بيته الذي نشأ فيه وترعرع .. حتى يشتري تأشيرة الاستقدام والخادمة كذلك.. والضغط الذي يصيبه من قيمة التأشيرة وسوف تجده في كرب مستمر وقد يرتكب جناية سرقة أو قتل أو هروب نتيجة البحث عن الأفضل وزيادة في راتبه الشهري.. وتبدأ التجمعات العمالية.. هنا في هذا الوكر أو ذلك يتم التخطيط لارتكاب الجريمة النكراء أتعرفون لماذا لأن الغاية تبرر الوسيلة.. الغاية هي العودة لوطنه ومعه الكثير من المال ليسدد دينه ويطعم به كل العيال.. أهله وأقاربه.. إنها العوزة والوسيلة مهما تنوعت الاتجاهات فهي الوسيلة التي يجني من ورائها ما يحتاجه..
كنت في الهند قبل ثلاثين سنة أو أكثر ضمن الوفد السعودي للإشراف على المعرض السعودي.. وفي فندق آشكوكا بنيودلهي قابلت أحد الإخوة العرب.. وهو متزوج من هندية ومعه رزم من العملات الصعبة للصرف.. وهو صاحب فندق راج توت حسب قال لي ما قال لي آنذاك.. هل معك دولارات للصرف قلت نعم فأعطيته وصرفت عملة الروبية الهندية وقال أيضاً هل عندك تأشيرات قال لي: اعطيك عشرة آلاف روبية وسكن في فندق بالمجان. قلت طيب ماذا تستفيد أنت حين تعطيني عشرة آلاف روبية.. قال أنا آخذ من العامل ثلاثون ألف روبية أعطيك عشرة وآخذ عشرين.
هذه القصة حدثت عام 1981م.. حين كانت مكاتب الاستقدام في المملكة تأخذ على تأشيرة السائق ما بين 1500 – 2000 ريال، والخادمة ما بين 2500 – 3000 ريال، ولا توجد رسوم استقدام.. أما ما حدث في السنوات الأخيرة.. رسوم الاستقدام 2000 ريال ومكاتب الاستقدام من 8000- 12000ريال بحجة أنهم يدفعون إلى مكاتب الدول المستفيدة من تصدير العمالة مبالغ كبيرة ولا أعرف لماذا هذا الجشع أو السرقة المتفق عليها وإن تكن أليس هذا دافع إلى هروب السائقين والخادمات بحثاً عن راتب أكبر لتسديد ما عليهم من التزامات مالية في بلدانهم.. الأمر الذي قد يدفعهم إلى السرقة وترويج المخدرات ووسائل أخرى قد تدفع ببعض النفوس الضعيفة إلى الدخول فيها.
إنني أرى تدخل الدولة الرشيدة في مراجعة مكاتب الاستقدام في عروض أسعارها الخيالية بعد التأكد من الربح والخسارة لتوحيد سعر معقول رأفة بالأسر والعوائل المستفدية المضطرة إلى الاستفادة من خدماتهم، وأن تقرر أيضاً توحيد مرتبات العاملين والعاملات براتب في حدود الـ 1500 ريال حتى تتم المحافظة عليهم ومنعهم من الهروب لقناعتهم بمثل هذا الراتب منه يأكل ويشرب ويبعث إلى دائنه بالقسط الشهري المتفق عليه وإلى أهله لحاجتهم وإن استطاع ليحتفظ بالباقي لمستقبله.. إنها العمالة إن لم نحافظ عليها فقد تنقلب الموازين حينها ماذا سنقول؟
هذا والله ولي التوفيق.