العلمانية السافرة

مصطفى إنشاصي

توالت الأحداث وتعددت الآراء والنظريات والفلسفات اللادينية وخاصة في القرن التاسع عشر، وعلى الرغم من أن نظرية دارون أجهزت على النصرانية الرسمية –الكنيسة- وأفسحت الطريق لإبعاد الدين –الكنيسة- بصفة نهائية من التأثير في حياة الغربيين ومهدت لرفضه رفضاً باتاً حتى في صورته الوجدانية المجردة، إلا أنها لم تعيد أوروبا إلى العلمانية اللادينية الإغريقية-الرومانية. ولكنها بالاشتراك مع نظرية ميكافيللي في السياسة التي عبر عنها في كتابه (الأمير) أصبحت العلمانية اللادينية هي النظام المسيطر في الغرب كله. فقد كان (نيقولا مكيافيللي) الذي أطلق عليه لقب \”أول المحدثين\”، أول من تبنى دعوة علمانية ذاتية في العصور الوسطى، ودعا بصراحة إلى استبعاد الدين وعزله عن جانب مهم من جوانب الحياة وهو السياسة.
وانطلاقاً من ذلك وجد علم السياسة الحديث بغيته المنشودة في كتابه \”الأمير\” الذي نشره قرابة عام 1513م، الذي شكل مصدر الإلهام في العصر الحديث بالنسبة للحكام والمفكرين السياسيين على حد سواء. والميكافيللية باعتبارها منهجاً عملياً للحكم تقوم كما رسمها واضعها في \”الأمير\” على ثلاثة أسس متلازمة مستمدة من تصور لا ديني صرف هي:
1-الاعتقاد بأن الإنسان شرير بطبعه وأن رغبته في الخير مصطنعة يفتعلها لتحقيق غرض نفعي بحت، وما دامت تلك هي طبيعته المتأصلة فلا حرج عليه ولا لوم إذا انساق وراءها.
2-الفصل التام بين السياسة وبين الدين والأخلاق،فقد رسم ميكافيللي للسياسة دائرة خاصة مستقلة بمعاييرها وأحكامها وسلوكها عن دائرة الدين والأخلاق، \”وفرق ميكافيللي\” تمام التفريق بين دراسة السياسة ودراسة الشؤون الأخلاقية وأكد عدم وجود أي رابط بينهما\”.
3- إن الغاية تبرر الوسيلة:وهذه هي القاعدة العملية التي وضعها ميكافيللي بديلاً عن القواعد الدينية والأخلاقية. فالمعيار الذي تقاس به صلاحية الوسيلة أو عدمها ليس معياراً موضوعياً بل هو معيار ذاتي شخصي، وللسياسي وحده الحق في الحكم بصحة أي لون من ألوان السلوك أو خطئه وبطلانه.
وقد أصبحت المعادلة الجديدة في الغرب تقوم على أساس أن:
الميكافيللية تقول: إن الحق هو القوة!.
والداروينية تقول: إن الوجود هو القوة.
والداروينية نظرية علمية إذن فلتكن الميكافيللية كذلك.
والذي شجع على الاعتقاد بصحة تلك المعادلة، هو: أن الحياة الأوروبية شهدت في تلك الفترة انهيار نظام اجتماعي وقيام نظام آخر محله. فقد انهار الإقطاع وولدت الرأسمالية. كما أن السياسة –في ذلك القرن –ارتبطت بالاقتصاد ارتباطاً قوياً فازدادت بُعداً عن الدين والمؤثرات الدينية.
وهكذا عادت الأمور في الغرب إلى طبيعتها الوثنية الأولى، وإلى أُصول ديانتها الوثنية البدائية، ولم يعد الغرب كافراً بكل فكرة دينية كما يتصور الكثيرين، ولكن الغرب عاد إلى وثنيته التي كان عليها قبل تدخل الباباوات ورجال الدين باسم الحق الإلهي في حياة الإنسان الغربي وتنغيص حياته عليه، وفرض جدار حديدي سميك من الجهل والتخلف والخرافات عليه باسم الدين.