الضمان الصحي يا وزير الصحة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]خالد سعيد باحكم[/COLOR][/ALIGN]

رفضت وزارة الصحة طلب مجلس الغرف السعودية بتأجيل تطبيق الضمان الصحي الالزامي على جميع الشركات والمؤسسات الذي اقرته الوزارة مؤخرا وبررت وزارة الصحة هذا الرفض بأن نظام الضمان الصحي صادر بمرسوم ملكي وبدأ تطبيقه على جميع منسوبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد عوائلهم والنظام لا يتضمن استثناءات. وهنا لي وقفة انسانية لمعالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة امل ان يتسع صدر معاليه لقبولها كما تعودنا منه.
نحترم قرار مجلس الوزراء ونقدره ولكن الجميع لم يرفض تطبيق النظام الصحي لما له من فوائد على المقيم والمواطن ولكن الوضع الذي يعاني منه المشمولون في النظام من شركات التأمين الصحي وضع مزرٍ جدا يؤكد عدم اهلية بعض هذه الشركات واستعدادها لتنظيم المشمولين بالنظام بطريقة مرنة وسريعة تحقق الهدف المنشود من اقرار هذا النظام خذ على سبيل المثال مطالبة شركات التأمين الصحي تسجيل جميع العاملين في النظام وعدم قبول تسجيل الفرد الواحد ثانيا تأخر تسجيل بيانات المستفيدين من التأمين الصحي في هذه الشركات لمدة قد تصل من شهرين الى ثلاثة اشهر مما يترتب على ذلك انتهاء اقامة المقيمين وبالتالي فرض غرامات عليهم من قبل الجوازات دون ذنب لهم.
ثالثا: الجميع يجهل الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة وبالتالي دخول شركات غير رسمية في نظام التأمين الصحي.
رابعا: بعض هذه الشركات ليست لها فروع في مناطق المملكة مما تجد بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص صعوبة في تسجيل عمالتها في نظام التأمين الصحي.
خامسا: اختلاف اسعار شركات التأمين حتى اصبحت العملية وكأننا في سوق حراج كل شركة همها كسب اكبر عدد من المقيمين.
سادسا: عدم وضوح الرؤية في الخدمات العلاجية التي تقدمها شركات التأمين الصحي وكأن النظام الصحي اصبح جباية مفروضة على الجميع.
سابعا: قامت الجوازات بإغلاق شاشات معظم الشركات والمؤسسات دون سابق انذار مما ترتب على ذلك فوضى في تأخر تجديد اقامات بعض العمالة لذلك نرى والرأي لمعاليكم اعادة النظر في تأجيل تطبيق الضمان الصحي الالزامي لمدة عام آخر ريثما تتهيأ هذه الشركات المتخصصة وان يسمح لقبول تسجيل المشمولين في النظام افرادا لكل من اوشكت اقامته على الانتهاء وليس جماعة كما هو معمول به حاليا.
ويا حبذا لو ربط سداد رسوم التامين الصحي مع تجديد الاقامة عن طريق البنوك كما هو حاصل في سداد رسوم الجوازات والمرور وبالتالي يعرف المقيم ان عليه سداد رسوم التأمين الصحي.
معالي وزير الصحة، الجميع يدرك تماما دوركم الكبير في خدمة المواطن والمقيم والسعي الى تذليل كافة العوائق التي تواجههم واعتقد ان ما يحدث في سوق التأمين الصحي لا يرضي معاليكم ويحتاج الى تدخل فعلي لوقف الفوضى العشوائية في تطبيق النظام هذا نداء مجلس الغرف السعودية الذي يطلب من معاليكم تأجيل تطبيق النظام الالزامي قليلا فهل يجد هذا النداء استجابة كريمة منكم يا معالي وزير الصحة ام يظل قراركم نافذا لا رجعة فيه .
وأخيرا: ندعو معاليكم لجولة مفاجئة على سوق التأمين ليرى معاليكم العجب العجاب وثق يا معالي الوزير بعدها بأنكم ستكونون اول من يعتمد قرار التأجيل.
* خاتمة:
حق على العاقل ان يتخذ مرآتين ينظر في احداهما الى مساوئ نفسه.. فيتصاغر بها ويصلح ما استطاع منها. وينظر في الاخرى الى محاسن الناس فيحتذيهم فيها ويأخذ منها ما استطاع.
المدينة المنورة
ص.ب: 2263 فاكس: 8153828