الصندوق الاحتياط

تثير أطروحات مجلس الشورى في احايين كثيرة حيرة المتلقي الصامت، بعض الأعضاء جبهة معارضة ضد حقوق الوطن في نظر المتابعين، أما المتربصين فهم ناقمين دائماً، وعقلاء المتابعين ان وجد من يهتم اصلا يحتارون من جدلية الطرح وعدم دقة المعلومة ونقص تفاصيلها، ويضاف إلى ذلك المتأبطين شرا من الصحافيين يستخدمون الخبر بصورة أولية ليعيدوا صياغته بصورة أخرى أحيانا إلا من رحم ربي .. وبالتالي نمنح البعض اكثر مما يستحق، الخبر المرفق من ثلاثة مصادر الأولى مهنية والثانية فجر كاذب والثالثه نقدية دون ترصد، تلك وجهة نظري مع كامل احترامي لوجهة نظر الصحف ..
” حذر عضوان في مجلس الشورى من إنشاء صندوق للاحتياط الوطني هدفه تأمين الثروة للأجيال المقبلة خشية احتمال تعرضه لما سماه احدهما – النهش، الأول أسامة كردي وصف الفكرة بالجذابة، إلا أنه برر رفضه بصعوبة توفير القدرات الإدارية المتخصصة في هذا النوع من الاستثمارات، والأكفاء عملة نادرة تعاني من قلتها مؤسسة النقد، معربا عن تخوفه من أهواء ومصالح اللجنة الاستثمارية المقترح تكوينها لإدارة الصندوق، والثاني عبدالرحمن الراشد الذي عارض الفكرة من جذورها – الحياة 18694 ” واقول تجربة الكويت لن تكون مقياسا مقابل النرويج! أما تخوين الوطن والنهش أمر معيب وجريمة يجب ألا تمر بسهولة وأن يعي المتحدث أن الوطن مسئولية أهله، أما ندرة الكفاءات قضية غير دقيقة؟
من جانبه “حذر سليمان الحميد – قضى اربعة عقود في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مشاكل مالية في التمويل لصناديق التقاعد والتأمينات مؤكدا ان الاشتراكات وريع الاستثمار لا يكفي على المدى الطويل خصوصا بعد ارتفاع المبالغ المصروفة في التقاعد من 17 مليارا عام 1424 الى 45 مليار ريال عام 1434هـ وانها سوف ترتفع خلال العشرة أعوام المقبلة إلى 116 مليارا، فيما ارتفعت المبالغ المصروفة من التأمينات الاجتماعية عام 1424 من 2،8 إلى 14،8 مليار العام الماضي، وهو يقترح صندوقا لدعم العجز في التقاعد تموله الدولة من الوفر الذي يحدث للموازنة العامة للدولة – عكاظ 1745 ”
وفي الاقتصادية ذكر أن أعداد المتقاعدين ارتفع من 301 الفا عام 1424 الى 618 عام 1434 بمتوسط نمو يزيد على عشرة في المئة، ومتوقع ان يضاف إليهم 55 الفا العام الجاري فيما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليار بمتوسط ارتفاع يزيد على 16 في المئة .
الاقتراح قابل للدرس حسب نص جلسة مجلس الشورى، ولكنه ترحيلا للمشكلة الحقيقية وليس حلا عمليا ولا يعالج قضية التقاعد إلا عرضيا بحسب العضوين خالد العقيل وعبدالرحمن الهيجان في نفس الجلسة التي عرضت في الصحف يوم الاثنين 12 شعبان، واجدهما محقان! نحن بحاجة إلى الشفافية، ماهي نتائج استثمارات مصلحة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنوات الماضية؟ الخسائر التي منيت بها الصناديق المشار إليها بين أعوام 2006 و2008 كيف تم التعامل معها؟ ماهي بدائل تمويل الصناديق حالياً، في ظل ان رفع المعاشات بدون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل من عجز أنظمة التعاقد؟
لنا عودة