الشفاعة في فعل الخير أجدى

لواء م: صالح بن محمد العجمي

يُطاح بالمجرم أو المخالف في الأمور المالية أو الإدارية كموظف في إحدى الجهات التي عُين فيها لخدمة الدين ،المليك والوطن، ثم يُنشر غسيله في بادئ الأمر ويقدم للمحاكمة على ضوء الإدانة التي لحقت به من جراء سقوطه في وحل تصرفه، وهنالك يحس بأن ما خفي سينكشف لا محالة، مهما كانت المحاولات والاحتياطات ثم يندم على ما قدمه من جرائم ومخالفات بحق الواجب والإنسانية وينتظر الجزاء الإداري أو الشرعي الذي قد يتناسب مع جريمته… الخ. بعدها يخاف من هو على شاكلته ويعيد النظر في حساباته وتصرفاته وخاصة السلبي منها،مع العلم انهم لو راقبوا الله في تصرفاتهم وفيما عاهدوا الله عليه في بداية التوظيف لوجدوا خيرا كثيرا في الدخل الحلال الى جانب الراحة النفسية الأبدية ورفعة الرأس في كل الظروف وبين الصديق والعدو على سبيل المثال. وما أكثرهم العقلاء والإيجابيين في بلادنا والحمد لله. وطبيعي وكما هو ملموس ومتوفر تتابع الوساطة بقدر حجمها بعض من وقع في مثل هذه الأمور وقد تنفعه وتُحَوِّلُ مسار أمره ليصبح رغم الإدانة بريئا وهذه هي المعضلة والتي من شأنها توقيف مسار العدالة في صالح المتهم الذي ضرب بالواجب وبكل القيم عرض الحائط كأنه ناصر الظالم على المظلوم وأوجب المظالم بحق الآخرين وذلك مقابل الرشوة الحرام أو المحسوبية المفرطة وتحدي النظام ومخالفته دونما وازع ديني أو إنساني وللأسف.
وطبيعي ورغم الوساطة القاتلة فقد يُحكم على الموظف مُرتكب الجريمة أو قد لا يحكم والعبرة بمركز ومكانة المتوسط،وفي حالة صدور الحكم فما هي إلا أيام أو أشهر وقد أعيد الى عمله السابق ورد اعتباره ثم قُدم له الاعتذار… الخ.
أسوق هذا من واقع المعرفة ومن واقع الحال في الكثير من القضايا عافانا الله وإياكم من أمثال هذه الشرور وممن يرتكبها أو يشفع فيها، وفي رأيي لو طبق الحق فورا بكل مجرم من هذه النوعية لكان أجدى وأنفع لاستمرار الايجاب في كل شيء ولَقُلِّصَ العدد في كل السلبيين والسلبيات ثم لكان أقرب الى تنفيذ ما أمر الله به في كتابه الكريم، ولكل ما سنَّهُ رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم لحياة البشر، ولاستمرار الحق والعدل والمساواة بين الناس في كل زمان ومكان، فذلك أقرب وأحق أن يُتَّبع لا أن نُنَاصِر الظلم والظالم لينتشر البلاء في كل أوساط المجتمع والعياذ بالله.