الرواتب .. هناك غير الموظفين!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أ.د. إبراهيم بن عبد الكريم الصويغ[/COLOR][/ALIGN]

طالب اقتصاديون (الرياض 15 ابريل 2010) بإيجاد استراتيجية وطنية وخطة عملية لتحسين دخل الفرد المحلي، عبر السماح لموظفي الدولة والذين يعتبرون الأقل دخلا في المجتمع بالعمل خارج أوقات الدوام في الأعمال التجارية، ومما ذكر أن معدلات رواتب السعوديين في القطاعين العام والخاص هي الأقل خليجياً، وأن مؤشرات التضخم لا تشير إلى إنخفاض عام في الأسعار، وتنفق الأسر نسبة كبيرة من دخلها لإيجار المساكن التي ترتفع بشكل كبير، وكذلك عدم توفر فرص العمل لكثيرين، بسبب عدم ضبط الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة، ومنافستها الحادة أن تحظى المطالبة بزيادة للعامل المحلي.
زيادة رواتب الموظفين تحظى بالتأييد خاصة إذا كان وضعها كما ذكر أما أن يكون تحسين دخل الفرد المحلي بالسماح لموظفي الدولة بالعمل خارج أوقات الدوام في الأعمال التجارية، فهذا ينشط إعتراضاً كثيراً ما أثير خلال السنوات الماضية، انه ومهما كانت الضوابط فإنه لا يخلو من تعارض المصالح والفساد والتسيب الإداري، والآن يقال إن السماح لآلاف الموظفين المدعومين براتب حتى وإن كان محدوداً فإنه سيمكنهم من منافسة غير عادلة لمواطنين آخرين اقدموا على العمل الخاص بإمكاناتهم المحدودة وقدراتهم الذاتية دون دعم، وقد يعملون يوماً ويتعطلون آخر، وقد يعجزوا وهم يحملون نفس المسؤوليات الأسرية.
لذا فإن كان الهدف كما ذكر انه تحسين دخل الفرد المحلي، وليس الموظف الحكومي فقط، فمن الأوفق أن يؤخذ في الإعتبار الفئات الأخرى من غير الموظفين، والتي لها نفس الظروف، ومن ثم توضع الخطط وتحدد الإجراءات ليستفيد منها جميع شرائح المجتمع المستهدفة من الموظفين وغيرهم، كأن يحصل جميع المستحقين على دعم، ربما لسكناهم ولمشترياتهم المعيشية واحتياجاتهم الضرورية والخدمات الأساسية، فذلك يساوي الجميع في رعاية الدولة لهم، ويحفز اعداداً أكبر من الإقدام لمحاربة البطالة بالعمل الخاص الفردي واليدوي، وهو المجال الواسع الأكثر استيعاباً للقوى العاملة الوطنية.
[email protected]