(الرقابة على المحاكم مرة أخرى)؟!

علي خضران القرني

أشار الكاتب القدير الأستاذ: علي مكي في عموده “أنين الكلام” المنشور بالعدد 18183 ليوم الأربعاء 3 رمضان 1437هـ ص (34) من جريدة عكاظ في كلمة بعنوان (الرقابة على المحاكم) أشار إلى ملاحظة هامة مر بها في المحكمة العامة بجدة، هو وغيره من عشرات المواطنين.
وأذكر أنني قد مررت بنفس الملاحظة في إحدى المحاكم الأخرى ومكثت وغيري من المراجعين بضع ساعات في انتظار حضور المختص لختم الوثائق العادية جداً.
نحن مع التنظيم الإداري المرن الذي يسهل أمور الناس ولا يعطل مصالحهم، خاصة إذا كانت في أمورٍ عادية لا تستحق حصرها في مسؤول واحد، دون وجود أكثر من بديل لها ينجز أعمال الناس في حالة غيابه أو تأخره.
إنني أشارك الكاتب إلى ضرورة وجود رقابة على المحاكم بصفة عامة لمعالجة شكاوى المواطنين وتحسين روتين العمل وتسهيله. وقد سبق أن أشرت في بعض كتاباتي إلى ملاحظات عدة على بعض المحاكم ومنها – محاكم المناطق النائية. وتأخير الأعمال فيها وخاصة ما يتعلق بحجج الاستحكامات، وقد حدثني من أثق في صحة حديثه، أن بعض المحاكم النائية وخاصة (محاكم العرضيّات) لديها مئات الاستحكامات انتهت إجراءاتها الإدارية ومتوقف إنجازها منذ بضع سنوات بحجة عدم وجود قضاة؟ مع أن تعيين القضاة وترقياتهم تسير سيراً حسناً وحوافرهم تفوق غيرهم.
ما نأمله من معالي وزير العدل المعروف بهمته وإخلاصه تكليف من يراه للقيام بجولات على المحاكم، وفي أولويتها محاكم المناطق والقرى النائية لتفقد سير الأعمال فيه، ومعرفة القضايا الراكدة، وأسباب ركودها وتقديم التقرير العادل المنصف لمعاليه وستتضح الحقيقة من خلال ذلك.
كما نأمل من معاليه تكليف لجنة من الخبراء الشرعيين والقانونيين لإعادة النظر في بعض المواد الإدارية المعمول بها في المحاكم وفي مقدمتها المادة (58) من تنظيم الأعمال الإدارية في المحاكم الشرعية والتي أكل الدهر عليها وشرب (قِدماً وتأخيراً للأعمال) وبات وجودها لا يتفق وسير الأعمال في العصر الحديث (روتيناً وتسهيلاً) مع شمول صكوك الاستحكامات بالنظام الإلكتروني أسوة ببعض صكوك الإنهاءات الأخرى كإثبات الوراثة وما في حكمها. ولنا في معاليه عظيم الأمل وخالص الرجاء. وبالله التوفيق،،.

ص.ب 101 فاكس 7430491