الدكتور عبد الرحمن الزامل والعمالة

Avatar

أسامة بن حمزة بن عجلان الحازمي

تداخل الدكتور عبدالرحمن الزامل مع برنامج المؤشر في قناة الاقتصادية بلس يوم السبت 1 / 6 / 1431 هـ مع مقدم البرنامج فيصل الشلهوب وكانت مداخلة الدكتور الزامل حول ما قدمه لمجلس الشورى كورقة عمل أو رأي حول العمالة التي ظهرت إحصائية حولها ، بأننا نستقدم 800 ألف عامل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويستقدمهم الأفراد، وصب غضبه حول من يشغلهم في أماكن وأعمال في الأصل لم يستقدموا إليها وبعضهم يبيع الفيز للعمالة نفسها وان هذا يكثر ويزيد من عدد البطالة وعدتها وشرها في البلاد وعلى العباد.
هذه نصف الحقيقة وأنا معه في بعض ما قال لان الحق إن الأجور للعمالة متدنية لدينا بدءا من الشركات إلى الأفراد حتى الشركات الكبرى تريدها بأبخس الأثمان والأجور وبهذا لا يعمل السعودي لأنها لا تسد ولو جزءا قليلاً من متطلباته .
إما نصف الحقيقة الآخر والأكبر والأمر والاهم التي تجاهلها الدكتور واجزم بأن له علم بها وهي إن هناك من الهوامير الذين يستخرجون الفيز بالآلاف ويبيعونها ولعمالة تندر فيزها وغالي سعرها .ومجموع ما يستقدمونه اكبر وأكثر مما يستقدمه الصغار وأصحاب المؤسسات الفردية بكثير الذين صب غضبه عليهم الدكتور الزامل.
عندما نريد طرح مشكلة يجب طرحها من كل الجوانب حتى يتسنى لنا حلها حلاً جذرياً .
العمالة الأجنبية لها مخاطرها ولا غنى عنها ولكن بضوابطها ويجب الابتعاد عن المتاجرة بالبشر وهذا ما يتم لدينا وكل على قدر حاله وسلطته ونفوذه .
والواجب على الدكتور عبد الرحمن إكمال ورق عمله أو رأيه في مجلس الشورى وبشفافية مطلقة صريحة إما أنصاف الحلول والحل على حساب الفئة الأضعف فلسنا بحاجة له ولا للخوض فيه وكلمة الحق يجب إن تقال وبصراحة والحقيقة يجب إن تكون كاملة .
وحقيقة لابد من وضع حد أدنى لأجور السعوديين مع الإلزام به ولو بالقوة الجبرية على الشركات والمؤسسات الكبرى والصغرى وبدون مجاملة وسن نظام حول ذلك لان الكل يريد الغنى والثروة على حساب الآخرين وهذه التجارة بالبشر وبقوتهم وعلى حسابهم فعلا .
***همســـة ***
تمنح الأراضي السكنية فعلا لمن لديهم سكن واستثمار وأما من هم في حاجة السكن تمنح لهم ارضي في أطراف المدن تحتاج إلى سنين حتى تصلح للسكن وربما تكون للورثة .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرا من أحد سواه
ص , ب 11750 جدة 21463
فاكس 6286871

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *