الخدمات الصحية وحجم الإنفاق

محمد حامد الجحدلي

يقترب عدد الحجاج والمعتمرين القادمين للأراضي المقدسة سنويا ، من الثمانية ملايين تقريبا بين معتمر وحاج لأداء مناسك الحج والعمرة ، هذه الأعداد مُرشحة للتزايد في السنوات القليلة القادمة ، والتي تجد ترحيبا من قبل المسؤولين بالمملكة ، كضيوف على أراضيها وتفخر بتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية ، وهو واجب اعتادت تقديمه بدون مِنَّة بفضل الله ، معتمدة على تقارير وزارة الصحة السعودية تؤكد من خلوها من أي أمراض معدية طيلة هذه المواسم ، وسط إشادة ومتابعات إعلامية ودولية ومن منظمة الصحة العالمية ، هذا الإنجازات الصحية تكفينا فخرا لاستمرارنا في المحافظة عليها ، من أجل إكرام ضيوف الرحمن القادمين لبلادنا منذ لحظة قدومهم وحتى مغادرتهم أراضي المملكة ، القريبون جدا من صناع القرار في وزارة الصحة، يعرفون تماما مدى حجم ساعات العمل المتواصلة ليلا ونهارا ، خلال عمل هذه المواسم فيما يتعلق منها بموسم الحج بالرغم من فترته القصيرة ، قياسا على فترة موسم العُمرة الأطول والتي تمتد لعدة شهور تُحدد سنويا ، وبلغة الأرقام تظهر أمامنا إحصائيات تتجاوز الحد الأعلى في حجم الإنفاق السنوي على الخدمات الصحية.
في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ، ومتابعة معالي وزير الصحة لراحة وسلامة الحجاج والمعتمرين ، ومع هذه الجهود تبقى التساؤلات مفتوحة خصوصا ما يتعلق بوفاء والتزامات شركات الحج والعمرة ، وتقيدها ببرامج التأمين الصحي كنظام يتم تطبيقه في معظم دول العالم ، ساهم كثيرا في الحد من السلبيات والتي غالبا ما تواجه تجمعات الحشود البشرية ، ولعل تطبيق هذا النظام على الحجاج والمعتمرين القادمين للمملكة ، يحقق أهدافه ويعمل على زيادة فعالية الأداء في تقديم خدمات صحية عالية الجودة ، ويعكس الصورة الحضارية التي يجب أن يلتزم بها الجميع ، لتبقى الأجهزة الطبية الحكومية في وضع استعداد للحالات الطارئة لاستقبال حالات تستدعي عناية طبية فائقة ، والتي يمكن التعامل معها عن طريق نظام التامين الصحي ، وأن تقدم هذه الشركات الطبية الضمانات اللازمة للقيام بالتزاماتها كاملة، مثلما نجحت وزارة الحج في تطبيق نظام الإسكان والتغذية لجميع الحجاج والمعتمرين ومحاسبة المقصرين ، بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة المعنية بخدمات واستضافة الحجاج والمعتمرين فهل تفعل وزارة الصحة في تشديد الرقابة على شركات التامين الصحي .
[email protected]