الحلول السحرية لخطط إدارة التقاطعات

Avatar

[COLOR=royalblue]مصطفى فؤاد عبيد[/COLOR]

عند التدقيق في التقارير الخاصة بالإحصائيات السنوية للحوادث المرورية وأعداد الضحايا الناتجة عنها في العقود السابقة لدى العديد من الدول يتضح لنا بأنها تُظِهر بشكل عام تناقصاً تدريجياً لعدد حدوثها سنوياً وبشكل تنازلي مُثير للدهشة لدرجة أننا قد نلجأ للتدقيق في تلك الأرقام ومقارنتها بمعدلات زيادة أعداد السكان فيها ومعرفة ما إذا كانت تتزايد كغيرها من الدول أم أنها في تناقص عجيب أدى لخفض أعداد تلك الحوادث، ولكننا سرعان ما نكتشف أنها بالفعل كذلك، حتى أنها قد تكون أحياناً تعاني من معدلات زيادة سكانية أكبر من المعدلات المعتادة في الدول الأخرى، إضافة لما تُعانيه من ازدحام أشد في معظم مناحي الحياة اليومية.
وباعتبار أن التقاطعات المرورية كانت دوماً أحد أكثر مسببات الحوادث في كل البلدان، فقد عملت تلك الدول على إدارة تلك التقاطعات من خلال إنشاء المزيد من الجسور والطرق والتفرعات الاعتيادية، أو حتى الابتكارية، والهادفة إلى التقليل من الحوادث المرورية أكثر من استهدافها لتسيير المركبات في اتجاه قد يكون مرغوباً، لدرجة أننا نستطيع أن نلحظ أحياناً وجود تبذير، بشكل ما، في إنشاء مثل تلك الطرق أو التفرعات الالتفافية التي تهدف فقط للتقليل من وجود التقاطعات التي عُرف عنها أنها مسببة للحوادث إحصائياً، بحكم أن التبذير في التفاف تلك الطرق يُعتبر مشروعاً طالما أنه يهدف بالنهاية للحفاظ على الأرواح.
وإذا صح لنا التشبيه، فإن الصراعات التي تنشأ بين أطراف متعددة في شأن ما، بغض النظر عن ما هية هذا الشأن، هي أقرب ما تكون شبيهة بالمسألة المرورية، ونقاط الخلاف والاختلاف التي أسست لوجود صراع من هذا النوع تكون بمثابة التقاطعات الخطرة في الطرق والتي تتسبب في الحوادث المرورية أكثر من أي شيء آخر، الأمر الذي يقودنا إلى حقيقة الحاجة الملحة لإدارة مثل تلك التقاطعات بنفس الطريقة التي استخدمت من قبل خبراء شرطة المرور لإدارتها في الشوارع، الطريقة التي من شأنها التقليل من نقاط الالتقاء والتقاطع كلما أمكن ذلك، من خلال إنشاء المزيد من الجسور والطرق الرئيسية والفرعية والالتفافات «الضرورية» التي من شأنها تأسيس بيئة انسيابية متكاملة توفّر سهولة التواصل بين جميع الأطراف ولجميع المسارات وبأقل ما يمكن من «التقاطعات» المسببة للحوادث.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *