الحساب على فواتير الهواء

أشار أحد المختصين في رسالة متداولة إلى أن عدادات المياه المركبة في منازل المواطنين هي من أجود الأنواع ، لكنها مع الأسف لا تصلح لشبكاتنا .. بسبب أنها من النوع المضغوط التي تتطلب استمرارية تدفق المياه بلا انقطاع . لذلك لا تصلح حسب ما هو قائم ، حيث تصب المياه في الخزانات وفق جدولة معينة من الشركة الوطنية للمياه سواء بالأيام أو الأسابيع … حيث أن هذا الانقطاع يسبب حدوث تجمع هوائي داخل الأنابيب يتحرك بفعل الضغط والحرارة ليخرج من أي منسم داخل الخزانات مما ينتج عنه تحريك العدادات لقياس الهواء المتسرب .. الأمر الذي يؤدي إلى قراءات بالزيادة يتبعها دفع مبالغ غير مستحقة . وقد قام أكثر من شخص برصد هذه الحالة وتوثيقها بالصورة ! وعندما تكون هذه الزيادات على جميع أو أغلب العدادات أو حتى بعضها فإن الشركة ستحصل على مبالغ غير مشروعة وبصورة مستمرة طالما بقيت هذه العدادات بهذا الوضع تحسب كميات الهواء المتسربة مع المياه المتدفقة .

وهذا يدفع بنا لسؤال كبير عمن يتحمل خطأ تأمين المشتريات غير المطابقة للمواصفات المطلوبة ؟ وكذلك عمن يضع مواصفات غير مناسبة ؟ سواء لشركات حكومية أو أهلية تلحق الضرر بالمستهلكين . وهل الأمور تخضع لمزاج شخص أو لجنة محددة ، أم أنها تخضع لدراسات وافية ومعاينات دقيقة بالاستفادة من خبرات من سبقنا في ذات المجال ، لأن الإشكالية أن تكون بدايتنا في بعض الأعمال والمشاريع من حيث بدأ السابقون .. والتي تجعلنا نمر بجميع المراحل التي مروا بها والوقوع في الإخفاقات التي تجاوزوها منذ زمن بعيد لنعيشها مجددا في ظل عدم الاستفادة من تجارب غيرنا والوصول إلى النجاح بالبدء منذ حيث انتهى الآخرون لنتجاوز محطات الفشل أي كانت .

وطالما الحديث عن عدادات المياه التي عليها الملاحظة فإننا لا زلنا نذكر الأخطاء في القراءات السابقة لشركة المياه في إحدى المناطق واعتذار الشركة بعد ذلك والاعتراف بأنها في البرنامج . وأيضا صدور فواتير عالية جدا لمواطنين في منطقة أخرى جاءت بالخطأ أيضا وتم تصحيحها فيما بعد .

وإذا كانت وثيقة حقوق العملاء بشركة المياه تكفل للعميل تغيير العدادات التي عليها الملاحظة ومراجعة الفواتير السابقة وفق قراءة العداد الجديد ، فإن المطلوب أن تكون العدادات ذات جودة وأن تكون قراءتها على الواقع وبشكل صحيح لا بشكل تقديري كما كان يحدث أحيانا سواء لعدادات المياه أو الكهرباء حتى لا يتحمل المواطن مبالغ إضافية نتيجة غياب الجودة أو التقصير في أداء الواجب من بعض موظفي الشركات فكثيرون لا يتنبهون لمثل تلك الأخطاء خاصة إذا كانت الزيادات غير ملفتة للنظر ، مما يتطلب المراجعة من الشركة والاهتمام .