الجامعات والتعاقد مع من يُحال للتقاعد

• في خبر تناقلته معظم الصحف المحلية قبل أيام نصه (أجاز مشروع نظام الجامعات الجديد، في إحدى مواده الجديدة، التعاقد مع عضو هيئة التدريس المتقاعد، ومنحه مكافأة تعادل أول مربوط الدرجة العلمية، التي كان يشغلها حين تقاعده، وفق ضوابط تقرها اللجنة العليا للتعليم وستسهم هذه الخطوة في إتاحة الفرصة للجامعات للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في العمل بعد التقاعد) .

• والذي أعرفه إن هذه المادة ليست جديدة، فمعظم الجامعات تتعاقد مع بعض أعضاء هيئة التدريس بعد تقاعدهم دون النظر لأي اعتبارات أخرى!

• إنها خطوة فاعلة وموفقة وجديرة بالعناية والاهتمام تقرها اللجنة المشكلة لدراسة مشروع نظام الجامعات، وخاصة بالنسبة للمواد- النادرة، التي قد يصعب تسديدها من الداخل ويُنْظَر أحياناً إلى التعاقد عليها من الخارج؟ بحجة عدم وجود المؤهلات النادرة من المواطنين في الداخل .

• وطالما أن مشروع نظام الجامعات الجديد يتضمن تطبيق هذه المادة، فإنها حرية بشمولها بالضوابط الفاعلة بالنسبة لمن يراد إعادة التعاقد معهم بعد إحالتهم على المعاش، من حيث الجدارة والحاجة وندرة التخصص، فليس لكل من تقاعد يستحق أن يعاد المتعاقد معه لأسباب غير خافية على الجميع.