التوطين .. إرادة ومسؤولية 1

انتهت دراسة رائعة ومنطقية أعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وديع كابلي بعنوان مشكلة البطالة الأسباب والحلول أنقلها بتصرف..
“يؤدي رفع مستوى الأجور والإمتيازات والحوافز التي يقدمها القطاع الخاص للعاملين، إلى رفع مستوى الانتاجية، ورفع مستوى أخلاقيات العمل للعمالة الوطنية، ومستوى الولاء للمؤسسات الوطنية وعدم التنقل من وظيفة إلى أخرى لفرق بسيط في الأجور.
سيحذر رجال الأعمال صناع السياسة الاقتصادية من خطر التضخم لأن أجور المواطنين أعلى بكثير من أجور الوافدين، ولكن ذلك ليس بالضرورة صحيح، لأنه (عن طريق الميكنة) لو تم توظيف مواطن واحد مقابل كل عدة عاملين أجانب فإن هذا لن يرفع معدل التضخم بل قد يخفضه.
كما أن تلك السياسات قد تؤدي إلى انخفاض أرباح القطاع الخاص وزيادة تذمرهم مما يمثل ضغطا على صناع السياسة الاقتصادية، ولكن توظيف المواطنين هو هدف أسمى وأهم من المحافظة على نسبة الأرباح الضخمة لتلك الفئة من القطاع الخاص.
لن تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها المنشود في خلق فرص العمل لو أستمرت في عرض أجور متدن للمواطنين.
وحول التفكير في آلاف الطلاب خريجي المدارس والجامعات المحلية وآلاف الخريجين المبتعثين في الجامعات الأجنبية، ولا يحصلون على فرص عمل في وطنهم بسبب إنخفاض مستوى الأجور وجشع الشركات الخاصة، ولن يتيح الحافز الذي يدفع المواطنين إلى التنافس على فرص العمل المتاحة، طالما بقيت الأجور متدنية ولا تكفي للعيش بصورة كريمة، وتبقى ساعات العمل غير محددة، ومادامت سياسة الباب المفتوح للعمالة الأجنبية الرخيصة، بحجة المحافظة على مستوى الأسعار والتضخم منخفضة !!!
وتوصي الدراسة:
إنشاء قاعدة بيانات رسمية متكاملة عن القوى العاملة.
وضع خطة متكاملة للقضاء على البطالة بالكامل خلال 7 سنوات، بجدول زمني معلن لكل مرحلة.
تكثيف عملية التدريب الفني والتأهيل النفسي لتقديس العمل ورفع قيمته.
تعديل قوانين العمل لتيسير عملية توظيف وتسريح المواطنين من أجل المهنية وتعزيز التنافسية، بالتزامن مع تسريح العمالة الأجنبية منخفضة الانتاجية والأجور.
توحيد جهود أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمواطنين لتنفيذ الخطة القومية الموحدة للتوطين”.
فقط أود أن اشير اتفاقا مع الدكتور كابلي أن حل مشكلة القرن 21 لا يمكن أن يكون إلا بعقلية الوقت الراهن، وجوب توافر الإرادة لحل المشكلة..
وأقول نجحنا في فرض سقف الحد الأدنى للأجور، تنظيم عمل النساء، وينبغي أن نستكمل المنظومة بتحديد أوقات العمل في الأسواق، تحديد أولويات التنمية في خطط العمالة الوطنية لتصويب أعداد خريجي الجامعات ولعل من بينها إيقاف الدراسة في بعض الكليات النظرية، لئلا نتسبب في وجود بطالة مهنية مستقبلاً، إعادة تخطيط أولويات التنمية بحسب حاجات المناطق وتوجهاتها إضافة إلى المناطق الصناعية ومدن المعرفة.
اؤمن بمقولة الأستاذ محمد فرحات ” التاريخ ضد السعادة “.