شهوان بن عبد الرحمن الزهراني

خرجت الجماهير في تونس مطالبة بتنحي الرئيس لأسباب كانت تتعلق بتنامي البطالة وغلاء الأسعار الفاحش وعجز الحكومة عن علاج ذلك، وبمعنى أدق فإن المعطيات الظاهرية لخروج الشعب إلى الشارع سببه وجوهره هو سيطرة الجوع، والجوع كافر، فالبطالة تعني الفقر وغلاء الأسعار يعني امتصاص والتهام الأموال فيصبح الناس فقراء والفقر يؤدي إلى الجوع بمعنى أن البطون هي القاسم المشترك للمطالبين بتغيير الحكومة.
رحل الرئيس وترك الجمل بما حمل، دون أن يعالج المشكلة أو يترك أسس معينة ومحددة تساعد على ذلك، وجاء بعده آخرون فاستمرت المطالبة بتغيرهم، وحتى اللحظة لم تعالج المشكلة وقد تطول دون علاجها لأن التفكير الآن أنحرف عن معالجة الفقر والبطالة والبطون فتوجه نحو وضع نصوص توافقية للدستور ولاختيار طريقة الانتخابات ووقتها وغير ذلك من الأمور. ولا زالت الشوارع من حين لآخر تكتظ بالمتظاهرين والمطالبين بالتغيير, فأصبحت المطالبة بالتغيير هي قوت الشعب. وأخشى أن يطول الزمن دون سكوت هذه الأصوات, أو توقف هذه المسيرات أو حدوث تغيير مقبول ومن ثم كأنك يا أبو زيد ما غزيت!
وفي مصر خرجت الجماهير كذلك وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا مطالبة بالتغيير، وإسقاط الرؤساء، ولعل سوء الأوضاع الداخلية كان هو العنوان الرئيسي لهذه المطالبات، وبما أن الأوضاع لا تكون سيئة إلا في ظل وجود فساد إداري، والفساد الإداري ليس نبتة شيطانية تنبت بدون أسباب وتظهر من غير مقدمات، بل أن الفساد لا يظهر ولا يستشري إلا بوجود عوامل وأسباب تساعد على ذلك، ويكون الفساد إما تصاعدياً بمعنى يبدأ من القاعدة وينتهي برأس الهرم أو تنازلياً فيبدأ برأس الهرم وينتهي بالقاعدة. وكلا الأمرين يعني أن الطبقة الأدنى تشارك في هذا الفساد سواء كانت تصنعه وتمارسه أو كانت ممارستها جاءت تالية. والسؤال هنا أليس أن بعض هؤلاء المطالبين بالتغيير هم من الطبقة الأدنى وهي قد مارست الفساد بأي شكل من الأشكال أو سمحت به أو سكتت عنه في الماضي حتى وصل إلى هذه الدرجة. ومن ثم فهم شركاء في الفساد والقول بغير ذلك يعني أن الفساد حكر على كبار المسؤولين وهو أمر ينفيه الواقع ويكذبه الحال، فكم من الفاسدين العابثين بالمال العام والمتحكمين برقاب العباد مع أنهم من فئة صغار المسؤولين، ولو تتبعنا كثير من أصحاب الشركات ورؤوس ألأموال نجد أن بعضهم كانت وظيفته صغيرة ولكنه عرف من أين تؤكل الكتف فمارس فساده وجنى ثماره.
حقيقة أن الإنسان ليقف متعجباً من التوقيت لهذه المطالبات وتزامن هذا الخروج الصارخ الذي لم يتعود عليه الشارع العربي ويجعل المرء يسأل ما هي الأسباب الحقيقة ؟! وما هي الدوافع ومن يقف وراء ذلك. ولماذا السكوت كل هذه العقود عن هذه الحكومات وعن هؤلاء الرؤساء ثم تظهر هذه الشجاعة للمطالبة بالتغيير؟!
إن لكل شعب حق اختيار رئيسه، بيد أن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل البديل سيكون أفضل وما هي الضمانات التي ستوفر هذا الأفضل، أم أن الأمر لا يعدو عن رغبة في تبديل أسماء واستحداث شعارات وطرح وعود وأوهام يقتاتها هؤلاء فترة من الزمن تحت ذريعة إصلاح ما أفسده السابقون ثم تكون النتيجة هي العودة إلى الماضي بكل سلبياته وسيئاته.؟!
المشكلة والله أعلم تكمن في سهولة تغيير الدساتير في تلك الدول بما يتفق وتوجهات الحكومة القائمة وفي مقدمتها الرئيس، فسهولة الآليات في إحداث تغيير الدساتير هو الذي يخلق المشاكل في أي بلد. وينبت من خلاله الفساد ويترعرع، ثم يسري في مفاصل المصالح والأجهزة، ولا يحتاج الأمر إلى تدليل أو ضرب أمثلة من الواقع فهي أكثر من أن تحصى. كما أن من المشاكل في عالمنا العربي ما يحدث من سرعة في تغيير السياسة العامة للدولة فالرئيس السلف كان هواه مع الشرق والرئيس الخلف يريدها غربية وذاك يجعل مصلحة الوطن في ذيل القائمة ويجعل مصالحه في المقام الأول ومن يخلفه يقع ضحية للبطانة وهكذا. بمعنى ليس هناك سياسة ثابتة للحكومة، بل تخضع لأهواء الرؤساء ومصالحهم. بينما نجد السياسة الأمريكية مثلاً واضحة ومنهجها معروف وكل رئيس ما عليه إلا تنفيذ هذه السياسة وفق ما هو مرسوم لها وبما يتفق مع مصالح الوطن العليا ونصوص الدستور، ويتبقى عليه اختيار الطريقة التي يسلكها في تحقيق تلك السياسة،
للأسف ارتفعت أصوات المطالبين على مرأى ومسمع من العالم بسيل من الشتائم والأوصاف لأولئك الرؤساء، وليس في الشرع ما يؤيد ذلك، فإذا كان الذين سيقودون الشعب مستقبلا بهذا المستوى من التفكير، فكيف سيكون الحال حينما يتسنمون هامة الحكم. ثم إذا كانوا يرون أنهم نجحوا في تحقيق مطالبهم بتنحي الرؤساء فهل سيجعلون هذه سنة وطريقة لمن يأتي بعدهم فإذا لم يعجبهم الرئيس والحكومة خرجوا للشارع ورفعوا الشتائم وطالبوا بإسقاطه. وإذا كان العلاج بهذه الطريقة فهل سيستقر الوضع في تلك البلدان. الجواب في علم الغيب.
اللهم أحفظ أمننا تحت ظل قيادتنا الرشيدة وحقق لأمتنا الخير .
ص.ب 14873 جدة 21434- فاكس : 6534238
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *