التجارة : سياسة .. أم شطارة فقط؟

أ. د. بكري عمر العمري
سؤال مهم نطرحه على بساط البحث لأهميته في اطار التحول الوطني، للاجابة عنه اكثر اهمية ايضا لنعرف ما يقصد بكلمة “التجارة” ودورها في علاقتنا بالعالم الخارجي ما يجعل الاجابة عن السؤال لطرق موضوع التجارة لدينا ضرورة حتمية في الوقت الحالي هو استراتيجية التحول الوطني وتخليه بدرجة واضحة عن مسؤوليات الدول في ادارة الاقتصاد والتجارة بالطبع ركن أساسي للاقتصاد وتركها لقيادة القطاع الخاص اعتماداً على قدرته في تحقيق نتائج احسن واتباعاً للنهج الذي سارت عليه كثير من الدول.
وفي اطار استراتيجية التحول الوطني فقد حان الوقت لان تدخل التجارة في مشاريع وبرامج تنفيذية تنقل الافكار والتمنيات والنظريات التي تتحدث عنها بأسلوب الشطارة الى وضع سياسة متكاملة تربط عناصر التجارة ابتداء من حجم التجارة الخارجية وتوزيعها ومدى الحماية للصناعة الوطنية والانفتاح على الاسواق الخارجية. وان نعرف تماما وبكل رؤية واضحة وشفافية تامة ان الوسيلة الاساسية للسياسة الخارجية هي التطوير والابداع وليس “الشطارة” فقط وهو النظام التقليدي الذي لم يتجاوب أبداً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ولعل السبب في طرح هذا السؤال ومن محاولة اجابته يرجع الى مبادئ التحويل الوطني الذي يهدف الى معرفة العالم من تطور في النظام التجاري الدولي بعد انشاء منظمة التجارة الدولية، وما نسمع به من اجراءات متعددة للتحرير الاقتصادي في المملكة وبين عدد من الكتل الاقتصادية من ناحية اخرى.
والسؤال الذي يشغلنا هل هناك وحدة فكرية تجمع بين كل ما حدث هناك وهناك في اطار استراتيجية التحول الوطني ام ان الامر عبارة عن “شطارة” فردية متفرقة لا يجمع بينهما رابط؟ لعل من المعتد ان نشير الى اهداف التحول الوطني التي تؤكد ان السياسة التجارية تعتبر من اهم الوسائل التي تستخدمها الدول لتحقيق اهداف اقتصادية لزيادة التجارة البينية التي تعتبر العامل المشترك الاعظم الذي يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية والذي يهمل على تحسين المستويات الاجتماعية للوطن.
وفي هذا الاطار جاء آدم سميث الذي أكد وأيد ما ورد في اهداف التحول الوطني حيث بين ان الذهب لا يغني ولا يسمن من جوع، وان عهد البترول ايضا انتهى بلا رجعه، لذلك اكد التحول الوطني ان الثروة الحقيقية هي في زيادة القدرة الانتاجية، وان تكدس الذهب والبترول وعائدته لا فائدة من ورائه اذا لم ينعكس في زيادة الانتاج، وقد اكدت اهداف التحول الوطني ان حرية التجارة – ليس تكوين الفائض – عليه ما يزيد ثروات الامم يفتح الاسواق وزيادة الانتاج تمشياً مع مبادئ حرية التجارة في اطار التنافس الدولي.
واذا نظرنا الى استراتيجية التحول الوطني نجد أنها قد أخذت بمبدأ حرية التجارة تجاوباً مع مبادئ حرية التجارة وانه يقتضي الامر ان تتبادر مؤسسات القطاع الخاص الى تطور قدراتها الاولية واوضاعها التنظيمية واستكمال مقوماتها التقنية بحيث تكون مؤهلة لمباشرة العمليات الانتاجية والخدمية بمستويات عالية من الكفاءة والجدارة تسمح لها تحقيق انجازات تنموية ملموسة ضم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الرفاهية العامة للمواطنين وهو ما يتلاقى مع اهداف رؤية (2030) ولتحقيق مستويات في مقدمة مجالات التطور الواجبة ما يلي:
1 – اعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسات الخاصة لضمان القدرة على مباشرة وظائفها في مجالات التنمية الشاملة وفق آليات رؤية (20309).
2 – العمل على استيعاب تقنيات الانتاج والتسويق والمعلومات والاتصالات وتوظيفها لتطوير الاداء وتحسين الجودة الشامل في كل مجالات النشاط.
3 – تنمية وتطوير الموارد البشرية والارتفاع بمستويات المعرفة والمهارة من خلال الاختبار المنظم والتدريب المتصل والحفز الايجابي.
4 – التركيز على خدمة العملاء وتحقيق أعلى مستوى من الجودة لكل المعاملات معهم.
5 – الاخذ بمفاهيم وتقنيات الادارة الخدمية والتركيز على اعداد الخطط والنماذج للمستقبل وبذل الجهد والمتابعة في اعمال التطوير والتحديث لمواكبة حركة التحول الوطني الذي يراقب حركة الاسواق العالمية وتطوير التقنيات ودعوة الشركات الامنية للاستثمار في المملكة ولمستند الى مفاهيم التجارة الدولية واتفاقات منظمة التجارة العالمية مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
باختصار نجد ان الاجابة عن سؤالنا الذي بدأنا به المقال هو ان التجارة لا تسير بالشطارة فقط هو هي الفكرة التي تمارس في التجارة لدينا وانما مبادئ رؤية (2030) ترى ان التجارة تعتمد في دور فاعل على القطاع الخاص في دفع عمليات التنمية الشاملة والمستدامة وكذلك أهداف المنتجين العاملين في مجال التجارة في عالم يتسم بالتغيير المستمر لتحقيق اهداف التحول الوطني لانجازه في المستقبل.