طلال محمد نور عطار

يقصد بالتجارة السوداء، التجارة بأعضاء البشر تحت مسمى \”السياحة العلاجية\” التي نشطت في هذه الأيام لاستفحال الامراض المزمنة كأمراض الكبد والكلى الناجمة عن الداء السكري والكلوسترول في ارجاء العالم على الرغم من ان دساتير وانظمة وقوانين الدول لا تزال تتأرجح بين القبول والرفض.
فهناك دول سمحت بانتزاع أعضاء الموتى خاصة الذين حكم عليهم بالاعدام او من الفقراء الذين في امس الحاجة إلى ما يقيم حياتهم منها ساعد الى توفر ما يفي بغرض المرضى المحتاجين الى زراعة الاعضاء في اجسادهم في حين هناك دول لا تزال قوانين زراعة الاعضاء شبه معطلة لخشيتها من شرعنة الاتجار بأعضاء البشر، خاصة أن هناك خلافاً حول مفهوم الوفاة، وفاة جذع المخ او توقف الاعضاء بالكامل عن العمل.
وهناك طابور متزايد من المرضى الذين في مسيس الحاجة الى اجراء عمليات زراعة الاعضاء في اجسادهم تقف معوقات تنظيمية وقانونية تعرقل اجراء الجراحات خاصة الجانب الاخلاقي والانساني.
والكيان الاستعماري الوحيد في منطقة الشرق العربي (اسرائيل) الذي انتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم مراعاته للقيم والاخلاق او الدساتير توجه اليه اتهامات دائمة من قبل منظمات عالمية ودولية واقليمية بسرقة الاعضاء من القتلى والاطفال والشيوخ والنساء الفلسطينيات دون وازع ديني او انساني او اخلاقي.
والولايات المتحدة الامريكية زعيمة العالم الحر – كما يحلو للبعض ان يطلق عليها – وجهت اليها اتهامات استغلال مأساة ضحايا هاييتي والعراق وافغانستان وباكستان بإرسال متخصصين بين متطوعي (الاغاثة) لسرقة ونهب الاعضاء وارسالها الى الولايات المتحدة الامريكية لتقصير لائحة المنتظرين من المرضى!
ونشط تجار بيع اعضاء البشر كما نشطت عصابات القتل لسرقة اعضاء البشر بطريقة في غاية البشاعة اذ يلجأون الى اماكن نائية يكثر فيها الفقراء الذين لا يملكون ما يقتاتون به سوى اعضائهم، فيساومونهم بأثمان بخسة، وفي حالة الرفض يستخدمون القتل بدم بارد!
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: ألم يحن الوقع لوضع قوانين صارمة للحد من التجارة السوداء، تجارة قطع غيار البشر التي اصبحت \”سياحة زراعة الاعضاء\” رائجة في هذه الايام حتى اصبحت هناك وكالات سياحية متخصصة تنظم رحلات سياحية تعرف بالسياحة العلاجية تشتمل على تكاليف السفر ونفقات (الاقامة) في المستشفيات لاجراء عمليات زراعة الاعضاء بعد ان يتم توفير المطلوب منها مقدما؟!

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *