التأمين الإلزامي للحاج والمعتمر

وها نحن نستقبل بشغف وتطلع شهر الرحمات والعطايا, شهر الخيرات شهر رمضان المبارك. ونستقبل مع هذا الشهر الكريم أفواج المعتمرين القادمين من مشارق الأرض ومغاربها. وها هي حكومتنا الرشيدة تبذل كل الطاقات وتذلل كل الصعاب وتسخر كامل الاستعدادات لاستقبال أفواج الرحمن خير استقبال. وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة التي وفرتها الحكومة إلا أن هناك بعض المنغصات الناتجة من تصرفات خاطئة من بعض المعتمرين أو الحجاج في موسم الحج.

ومنها على سبيل المثال التدافع, رمي المخلفات, الافتراش أو بعض السلوكيات المخالفة للقانون كالنشل والسرقات وغيرها. كل هذه المشكلات وغيرها من الممكن تفاديها بمشيئة الله عن طريق فرض التأمين أو فرض ودائع مالية مستردة. التأمين أيضا قد يكون غير مسترد في حال الحاجة إلى العناية الطبية التي تكلف الدولة ملايين الريالات.

فقد أجرت الدولة مئات الآلاف من العمليات الجراحية خلال الأعوام الماضية للمعتمرين والحجاج, ومنها عمليات القلب المفتوح والقسطرة وغيرها من العمليات الأخرى المتنوعة كعمليات الغسيل الكلوي والمناظير, هذا غير المنومين بسبب أمراض أخرى ,

كل هذه العناية الطبية تتم بالمجان ولله الحمد وبشكل يومي خلال مواسم الحج والعمرة, فجزى الله خيرا القائمين على خدمة ضيوف الرحمن. فرض التامين على الحجاج قد يقلل من السلوك الخاطئ بين الحجاج والمعتمرين وقد يقلل بشكل واضح بعض من المصاريف الطبية. فالفكرة مشابهة تماما للتأمين عند السفر مع اختلاف أن قيمة التأمين تكون مسترجعة في حال السلوك الحسن أو عدم الحاجة إلى العناية الطبية في أرض الحرمين، تماما كدفع وديعة مقدمة إلى موظف الاستقبال عند النزول في أحد الفنادق، فالوديعة هنا هي بمثابة ضمان لصاحب الفندق بعدم العبث بممتلكات الفندق. التأمين أيضا قد يكون غير مسترد في حال الحاجة إلى العناية الطبية. فبتطبيق فكرة تأمين الحج والعمرة سوف يحاول الحاج والمعتمر بقدر المستطاع أن يمتنع عن السلوكيات المخالفة للجهات الأمنية وستساعد من عملية الانصياع لأنظمة الأمن والسلامة حتى يسترجع ما دفعه كوديعة أو تأمين عند انتهاء الشعيرة.

أضف إلى ذلك أن قيمة التأمين سوف يستفاد منها في تغطية بعض المصاريف الطبية باهظة الثمن خلال هذه المواسم. ولتطبيق نظام التأمين يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين مختلف الجهات الحكومية والوزارية في الدولة لوضع آلية مناسبة لتطبيق نظام تأمين الحاج والمعتمر، ويفضل أن تحتوي الآلية على دراسة الآتي:

ــ تنسيق سفارات المملكة في الخارج مع الجهات الرسمية للحج في ذلك البلد على أن يتم توعية الحجاج بضرورة التمسك بآداب الحج والعمرة كما ورد في الكتاب والسنة.

ــ تعريف الحجاج والمعتمرين بمبدأ التأمين وأن الغرض من استقطاع هذا المبلغ هو التقليل من السلوكيات الخاطئة وتغطية المصاريف الطبية، على أن هذا المبلغ مسترد في حال تقيد الحاج والمعتمر بتعاليم البلد وعدم الحاجة إلى العناية الطبية.

ــ إنشاء شبكة عنكبوتية إلكترونية لإحصاء وتدوين أسماء الحجاج والمعتمرين وإعطائهم أرقاما تسلسلية بحيث يتم إدخال بياناتهم عن طريق سفارات المملكة في الخارج وعلى أن يتم ربط الشبكة الالكترونية مع الجهات الحكومية المعنية بتلك المعلومات، وربطها بوزارة المالية لتحويل مبالغ التأمين.

ــ يفضل أن يعين مراقب من المكاتب المحلية المسؤولة عن استقبال الحجاج والمعتمرين لمراقبة سلوكياتهم.

ــ يفضل أن يرتدي الحاج والمعتمر علامة تعريفية مميزة وواضحة وموافقة للشريعة الإسلامية، يجب أن تحتوي على رقم تسلسلي لكل حاج ومعتمر مع كتابة الاسم والبلد القادم منه، قراءة ورقة تعريف الحاج والمعتمر هذه يجب أن تكون سهلة القراءة بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة في الحرمين الشريفين و المشاعر المقدسة ويفضل أن تعطى العلامات التعريفية ألوانا مختلفة بحسب بلد قدوم الحاج والمعتمر حتى تسهل عملية التميز.

ــ تكريم البلد الذي يسجل أقل مخالفات.

أخيرا، وبما أن أعداد زوار الحرمين الشريفين في تزايد ملحوظ عاما بعد عام وذلك توافقا مع رؤية المملكة 2030, أصبح من الضروري إيجاد نظام يحفز الحاج والمعتمر على تأدية المناسك المفروضة من غير مخالفات أو سلوكيات خاطئة ولتقليل بعض من المصاريف الطبية المصاحبة ,,, فربما يكون التامين الإلزامي للحاج والمعتمر هو أحد الحلول المقترحة.